هاجم بيان صادر عن الاتحاد المغربي لمهندسي المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية المقيمين بأوروبا، الذي تأسس مؤخرا، صمت بعض الفصائل الطلابية المغربية اتجاه قضية احتجاجات طلبة المدراس الوطنية للعلوم التطبيقية ضد دمج مؤسساتهم في قطب بوليتكنيك، وأعلن المهندسون عزمهم تنظيم وقفة تضامنية بالعاصمة الفرنسية باريس. وأدان البيان الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، ما اعتبره "تجاهل القضية من طرف بعض الفصائل الطلابية التي تدّعي تمثيل الطلاب والدفاع عن مصالحهم"، كما دعاها إلى "التحلي بالشجاعة الكافية لاتخاذ الموقف المناسب من القرار الحكومي". كما استنكر البيان ما وصفه ب"سياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها وزير التعليم العالي عن حكومة تصريف الأعمال، ومواصلته تبني هذا المشروع الذي يضرب في عمق التكوين الهندسي بالمغرب"، معبرين في الوقت ذاته عن استغرابهم ل "ضعف تفاعل بعض الهيئات السياسية مع الموضوع، بعد عشرات الوقفات التي خاضها الطلبة والأساتذة في مختلف المدن المغربية في الأسابيع القليلة الماضية". ونوه المهندسون والطلبة المقيمون في أوروبا، والمنضوون تحت لواء الاتحاد المذكور، عن تنويههم ب"صمود" مكونات شبكة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، من طلبة وخريجين وأساتذة، وبمجهودات مختلف التنسيقيات الساهرة على تأطير الطلبة في أنشطتهم النضالية. إلى ذلك، أعلن الاتحاد في بيانه عن عزمه تنظيم فرع بفرنسا وقفة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان بالعاصمة باريس، يوم السبت المقبل، من أجل التعبير عن دعهم وتضامنهم من زملائهم الطلبة المقاطعين للدراسة منذ بداية الموسم، كما دعو المغاربة المقيمين بعاصمة الأنوار للحضور المكثف مصحوبين بالأعلام المغربية. ويشار إلى أن طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية نظموا عدة وقفات احتجاجية بمختلف المدن المغربية التي تتوفر على هذه المدارس، ضد المرسوم الوزاري القاضي بدمج مدارسهم إلى جانب المدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات في أقطاب بوليتكنيك. ويرفض طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية البالغ عددها 11 مدرسة، مرسوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والذي صادق عليه المجلس الحكومي، ويقضي بإدماج مؤسسات جامعية في أقطاب موحدة، وإحداث كليات ومعاهد جديدة، تراجعت فيما بعد عن الشق المتعلق بكليات الطب والصيدلة ودمجها مع كليات طب الأسنان. ويرى الطلبة المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية لطلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، أن المشروع المذكور نزل بطريقة "لا تشاركية"، و"يهدد هوية شبكة هذه المدارس ومكانة طلبتها وخريجيها"، معتبرين أن مشروع الداودي "يجمع بين مؤسسات ذات تخصصات وتكوينات مختلفة".