22 هيئة حقوقية تدعو للمشاركة في المسيرة الوطنية من أجل الريف

دعت 22 هيئة حقوقية مغربية، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الداعمة للحراك الذي يشهده إقليم الحسيمة، والمرتقبة بعد غد الأحد بالرباط، للمطالبة بوقف الاعتقالات والمتابعات وإطلاق سراح جميع النشطاء الموقوفين، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
وأوضح الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 22 هيئة حقوقية، في بيان له اليوم الجمعة، أنه "يتابع بكثير من القلق التطورات المتسارعة الناتجة عن الاحتجاجات المتواصلة لساكنة الريف، وما يرافقها من إنزال للقوات العمومية بشكل جد كثيف، وما أدى إليه ذلك من مواجهات واعتقالات ومحاكمات".
واعتبر البيان الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذه الأحداث "كلها مضاعفات لواقع مركب ومشحون تاريخيا وسياسيا واجتماعيا زاد من وثيرته ومن توتره واقع طبعه التهميش وانسداد آفاق التنمية، وفشل السياسات العمومية في التعليم والصحة والعدالة والثقافة، وغذته الاتهامات الجائرة ضد المحتجين بالخيانة والعمالة للخارج وخدمة جهات معادية للمغرب".
وأعلن الائتلاف عن وقوفه إلى جانب "النضال المشروع الذي تخوضه الساكنة الريفية"، داعيا كافة الهيآت المشكلة للائتلاف، وكل القوى المجتمعية المدافعة عن حقوق الإنسان من هيآت سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية وعموم المواطنات والمواطنين، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الداعمة لحراك ساكنة الريف.
وكانت جماعة العدل والإحسان، قد دعت بدورها المغاربة إلى المشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية، التي ستنظم يوم الأحد 11 يونيو 2017 بالرباط على الساعة 12 زوالا انطلاقا من باب الأحد، تضامنا مع حراك الريف ورفضا لما أسمته "القمع والحكرة والتعسف".
يأتي ذلك بعدما دعت فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية، من ضمنها أحزاب فيدرالية اليسار بقيادة نبيلة منيب، والحزب الليبرالي المغربي بقيادة محمد زيان، إلى المشاركة في هذه المسيرة الوطنية، تنديدا بالتدخلات الأمنية والاعتقالات التي تشنها السلطات الأمنية في حق نشطاء حراك الريف، واستنكارا للتصريحات الحكومية التي تتهم المتظاهرين بالاعتداء على قوات الأمن.