تستعد السلطات الإيرانية لإطلاق حملة تفتيش عن حجاب الموظفات خلال الشهر المقبل، بعد تقارير تحدثت عن انتشار ظاهرة عدم التزام الإيرانيات بالحجاب الذي تفرضه الحكومة عليهن منذ عام 1979. وقال نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الاجتماعية والثقافية مرتضى مير باقري، لصحيفة "خراسان"، اليوم الثلاثاء، إنه "تم إبلاغ جميع المسؤولين في المحافظات بأن الوزارة ستشرع بالتفتيش عن حجاب الموظفات الشهر المقبل". واعتبر مير باقري أن "عملية التفتيش عن حجاب الموظفات لا تتعارض مع الخصوصية والحقوق المدنية للنساء"، منوهًا إلى أن "وزارة الداخلية بصدد تحقيق العفة وإلزام الموظفات بالحجاب المفروض في البلاد". وزعم المسؤول الإيراني أن "هذه الإجراءات تهدف إلى حماية البلاد من المخاطر الاجتماعية والأخلاقية إضافة إلى صيانة حقوق الموظفين جميعًا". وتفرض السلطات الإيرانية الحجاب و"الشادر" على الإيرانيات منذ عام 1979، كما يسري القرار على الوفود الأجنبية من النساء في كافة المجالات السياسية والسياحية والرياضية وغيرها. وسعى الرئيس الحالي حسن روحاني، خلال الأعوام الأربعة الماضية، إلى إقرار نوع من الحرية بالنسبة للفتيات تجاه ارتداء الحجاب، في حين دعا نائب رئيس البرلمان الإيراني عن التيار المعتدل علي مطهري، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، النظام إلى جعل ارتداء الحجاب للنساء في إيران، اختياريًا، معتبرًا أن تلك الخطوة "ستنهي الكثير من المشاكل التي تواجه إيران". ويرفض الكثير من الإيرانيات ارتداء "الشادر" خصوصًا في طهران، ويلتزمن فقط بارتداء غطاء رأس قصير يظهر الوجه والرقبة ويغطي الشعر جزئيًا، بينما ترتدي الفتيات والمراهقات ملابس ضيقة وأكثر تحررًا من "الشادر" أو المعطف الطويل الفضفاض، الأمر الذي يثير غضب المتشددين الذين يعتبرون هذا الأمر "غزوًا ثقافيًا غربيًا ينتهك التقاليد والأعراف".