أكد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كارلوس لوبيز، أن المغرب يشكل قاطرة للتنمية الإقليمية بإفريقيا. وأوضح السيد لوبيز، وهو أيضا نائب للأمين العام للأمم المتحدة، الذي استضافته إذاعة البحر الأبيض المتوسط (ميدي 1)، عقب صدور التقرير الاقتصادي الجديد حول إفريقيا برسم سنة 2014 ، يوم الجمعة الماضية بنيويورك، أن "المغرب يعد نموذجا جيدا لكونه يطبق مبدأ اندماج الأسواق المالية الإفريقية، وهو ما نعمل على تشجعيه". وسجل أنه إلى جانب السياسة الصناعية للمغرب، التي تتمحور حول إفريقيا جنوب الصحراء، فإن الأبناك المغربية قادرة على وضع تصور للمخاطر واستقطاب مستثمرين محتملين لن يجرؤوا على القدوم إلى إفريقيا في غياب وسيط مالي على دراية بالوضع، مشيرا إلى أن التقرير الاقتصادي حول التصنيع في إفريقيا برسم 2014 ليس جد إيجابي، بالنظر للتراجع في إسهام القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام الإفريقي. ودعا، في هذا السياق، إلى النهوض بسياسة صناعية لفائدة القارة تتسم بالدينامية، مبرزا أنه من الضروري تحقيق تحول اقتصادي حقيقي يقوم على التصنيع من أجل إحداث مناصب شغل بالكمية والجودة اللازمتين لمواجهة النمو الديمغرافي. ولضمان تصنيع مكثف، يضيف المسؤول، فمن الضروري تطوير قطاعات المواد الأولية والفلاحة، التي تعد من المؤهلات الهامة لإفريقيا، لتشكل جسرا من أجل القيمة المضافة التي تحملها، وبالنظر لكونها قادرة على تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من إحداث العرض في مجال التشغيل. ويدعو التقرير، الذي نشر الجمعة الماضية بمقر الأممالمتحدة بنيويورك حول موضوع "السياسة الصناعية الدينامية بإفريقيا: مؤسسات مبتكرة، مسلسلات ناجعة وآليات مرنة"، البلدان الإفريقية إلى تبني سياسات صناعية ذات مصداقية والنهوض بمنظمات فعالة مكلفة بالسياسة الصناعية من أجل تعزيز التحول الهيكلي للقارة. ويصدر التقرير الاقتصادي حول إفريقيا بشكل سنوي عن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأممالمتحدة ولجنة الاتحاد الإفريقي.