طالبت جمعيات بيئية ووداديات سكنية بالتدخل العاجل للمجلس الحضري لمدينة اليوسفية، بعد انتشار ظاهرة الكلاب الضالة التي أضحت تشكل مصدر قلق ساكنة المدينة بغزوها للشوارع والأزقة، خصوصا الأحياء المجاورة لغابة "العروك" وفضاءات الحي الحسني المركزي، بحثا عما تقتات عليه من نفايات حاويات الأزبال. ويأتي هذا التحرك بعد تسجيل مجموعة من الحالات تعرض فيها مواطنون لعضات الكلاب في كل من حيي السمارة والقدس، حيث تسببت في مآسي اجتماعية لاسيما أن هذا الصنف من الكلاب غالبا ما يكون حاملا لفيروسات وأمراض خطيرة مثل داء "الكلب" الذي ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان إما عن طريق العض واللعاب أو الجرح بالمخالب.
وارتباطا بالموضوع، أبدى أحد الفاعلين الجمعويين تحسرا وخيبة أمل إزاء أسلوب صم الآذان في قضية اجتماعية وصحية تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، معبرا في ذات الوقت عن أمله في أن تصل الرسالة غير مشفرة إلى رئاسة المجلس الحضري، وأن يقوم المسؤولون بدورهم في حماية المواطنين وضمان أمنهم كما ينص على ذلك محتوى الميثاق الجماعي.
الميثاق الجماعي كان حاضرا في تصريح رئيس الشرطة الإدارية الذي أكد أن المادة 50 منه تخول للرئيس اتخاذ التدابير الضرورية لجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما أشار إلى أن دور لجنته ينحصر في استقبال الشكايات واستصدار القرارات والقيام بحملات التحسيس والتوعية، معقبا في نفس الوقت على أن المواطنين لا يحتاجون إلى التوعية بل يتطلعون إلى صيغ إجرائية من قبيل التنسيق الفعلي مع وزارة الفلاحة في إطار برنامج مشترك أو تحرير صفقة لشركة خاصة قصد الاضطلاع بعملية مكافحة الظاهرة.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة اليوسفية تعج بظواهر أخرى تمثل خطرا على أمن المواطنين مثل انتشار المختلين عقليا في الشوارع، وزراعة نبات الصبار في بعض الأحياء، في الوقت الذي يكتفي فيه المجلس الحضري بالمتابعة، دون اتخاذ أي قرار حاسم.