صادقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس، خلال الدورة العادية الثالثة برسم سنة 2013 التي عقدتها اليوم الاثنين، على مشروع اتفاقية الشراكة بين الغرفة وعمالة مكناس لإحداث فضاء دائم لعرض المنتوجات المجالية ودعم تسويقها. وتلتزم عمالة مكناس، عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق هذه الاتفاقية، بتخصيص مبلغ 53 ألف و520 درهم لإنجاز وتنفيذ هذا المشروع، الذي يندرج في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما تلتزم الغرفة بتوفير فضاء عرض المنتوجات المجالية وكذا الاستقبال والإرشاد. كما صادق أعضاء الغرفة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون بين الغرفة وغرفتي التجارة والصناعة والخدمات لمدينتي خنيفرة والرشيدية، وغرفة الصناعة التقليدية لعمالة مكناس وأقاليم الحاجب وإفران والرشيدية، وغرفة الصناعة التقليدية لخنيفرة، والغرفة الفلاحية لجهة مكناس تافيلالت. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية وتبادل الخبرات وقواعد المعلومات وتبادل الوثائق وإحداث قاعدة مشتركة للمعطيات، وذلك من أجل إحداث بنك للمعلومات حول المشاريع التجارية والصناعية والخدماتية والتقليدية والفلاحية، فضلا عن تكثيف عمليات التأطير والتوجيه والتكوين لفائدة التجار والصناع ومقاولات الخدمات والصناع التقليديين والفلاحين. كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم عرض مستفيض حول زيارة وفد عن الغرفة للمعرض الدولي للبناء "باتيما" بفرنسا في شهر نونبر الماضي، وكذا زيارة للدورة ال28 للمعرض التجاري الأندونيسي بجاكارتا، حيث شكل ذلك مناسبة لأعضاء الغرفة للاطلاع على محتويات المعرضين وعلى جديد منتوج المقاولات المشاركة عن قرب، وفتح نقاش مع عدد من المقاولين لبحث عقد شراكات، وإطلاعهم على أنشطة ومجالات اشتغال الغرفة، وعلى فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في مختلف المجالات. من جهة أخرى، وخلال أشغال الدورة العادية الثانية برسم سنة 2013، وافق أعضاء الغرفة على تأجيل المصادقة على محضر الدورة العادية الأولى برسم سنة 2013 لتضمنه "أخطاء مادية ولغوية"، وتأجيل المصادقة على ملاءمة القانون الداخلي للغرفة مع الظهير الشريف رقم 1.13.09 الصادر في 20 فبراير 2013 بتنفيذ القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وذلك إلى حين إحداث لجينة لمراجعة هذا القانون. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم عرض لمدير مركز المحاسبة المعتمدة، التابع للغرفة، تطرق فيه إلى أنشطة المركز منذ إحداثه سنة 2002 وإلى غاية سنة 2013، مشيرا إلى أن المركز "يعرف مشاكل تعرقل عمله منها، على الخصوص، عدم وجود مقر للمركز وعدم توفره على آليات بشرية ومالية، فضلا عن غياب حملات تحسيسية للتعريف بأدوار هذا المركز". وكان رئيس الغرفة السيد الحاج طاهري استعرض، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الثانية برسم سنة 2013، مختلف الأنشطة التي قامت بها الغرفة من تظاهرات ولقاءات محليا ووطنيا ودوليا.
