متابعة : نورالدين الطويليع يوسف الإدريسي أصدرت الجمعية المهنية لأرباب الشاحنات والجمعية المهنية لسائقي الوزن الثقيل باليوسفية اللتان تعملان في قطاع نقل الفوسفاط بكل من اليوسفية والرحامنة تحت إشراف المكتب الوطني للنقل بيانا استنكاريا مشتركا شجبتا فيه إقدام المكتب الشريف للفوسفاط على تفويت صفقة نقل الفوسفاط لشركة نقل "بولون السالك" الخاصة، وهو مايعني حسب ما جاء في البيان الاستغناء عن خدمات زهاء أربعمئة وخمسين فردا من أرباب الشاحنات وسائقيها، وقطع أرزاقهم وأرزاق أسرهم. وطالب المهنيون عبر بيانهم بإلغاء التعاقد مع الشركة الخاصة وصيانة حقوقهم الاجتماعية والمهنية، مؤكدين تشبثهم بالحق في العمل تحت غطاء المكتب الوطني للنقل واستعدادهم للنضال اللامحدود رفقة أبنائهم وعائلاتهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. وفي سياق متصل عبر بعض أرباب الشاحنات أثناء اتصالهم بنا عن خيبة أملهم وهم يشاهدون مشاريعهم التي اقترضوا من أجل إنجاحها أموالا طائلة آيلة إلى الإفلاس والانهيار في ظل استغناء المكتب الشريف للفوسفاط عن شاحناتهم المستعملة وفرضه شروطا صارمة تحت عنوان الجودة على كل شاحنة مرشحة لنقل الفوسفاط، وهو ما يعني رجحان كفة شركة بولون السالك التي تمتلك أسطولا من الشاحنات المستجيبة لكل شروط المكتب، الحكم برمي شاحناتهم في مستودع المتلاشيات، ودخولهم السجن نظرا لعجزهم الذي سيكون كاملا عن سداد الديون المترتبة عن اقتنائها، والتي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد. وفي نفس السياق أفاد أحد المسؤولين الإداريين بالمكتب الشريف للفوسفاط بمركز الكنتور أن الإدارة من حقها تجديد الصفقات أو تفويتها لشركات أخرى وفق رؤى وتوجهات تصبّ في مصلحة المكتب وتعتمد في عمقها الاقتصادي على تحقيق الأهداف الإنتاجية من حيث الجودة والمبلغ المرصود، إضافة إلى معايير أخرى ترتبط بحيثيات التعاقد. وحول إمكانية إقدام الشركة الجديدة على تغييب الفئات العاملة و الإطارات المنظمة لقطاع النقل باليوسفية والرحامنة، أكّد ذات المسؤول أن إدارة المكتب لا يمكنها التدخل بأي شكل من الأشكال في التسيير الداخلي للشركة المُتعاقد معها، لكن يردف المتحدث موضحا أن الشركات في الغالب تتعامل مع اليد العاملة المحلية لاعتبار الجاهزية والاستقرار العائلي.