اتهامات لوزارة التربية الوطنية بالتماطل في منح تراخيص متابعة الدراسة الجامعية

عبر العديد من الموظفين عن استيائهم و سخطهم من تأخر و تماطل الوزارة في منح تراخيص متابعة الدراسة الجامعية لموظفيها . إذ في خطوة خطيرة لإلغاء اللامركزية التي شكلت طفرة نوعية في أداء وزارة التربية الوطنية من خلال إسناد الكثير من المهام الوزارية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و نياباتها الإقليمية، تم البث فيها إلى المصالح المركزية هذه السنة، والتي لم تواف أي أحد من طالبيه بالجواب إلى حد الساعة مما سيفوت الفرصة على الكثيرمن موظفي وزارة التربية الوطنية التسجيل داخل الآجال القانونية المحددة من طرف الجامعات المغربية.
هذا، وقد فرضت كل الجامعات الوطنية على الموظفين تقديم الترخيص بمتابعة الدراسة ضمن الوثائق الأساسية للتسجيل، والتي حددت له مدة قصيرة قربت على الانتهاء، مماسيحرم الكثير منهم من التسجيل بها. كما أن معظم الامتحانات الخاصة بولوج سلك الماستر ستتم في الأيام القليلة القادمة الأمرالذي لن يتمكن معه الموظفون من اجتيازها لعدم توصلهم بالتراخيص.
المذكرة الوزارية التي كان يؤمل منها تنظيم هذه التراخيص دون أن تحدد معايير تمييز من سيستفيد ممن سيحرم من هذا الحق، بات هدفها اليوم واضحا جليا لرجال التعليم الذين وجدوا أنفسهم على بعد يوم أو يومين من نهاية أجل التسجيل بأغلب جامعات المملكة دون أن يتوصلوا بعد بهذا الترخيص، الذين كان يسلم سابقا من طرف الأكاديميات قبل بداية السنة الدراسية.