ثمّن المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية قرار الملك محمد السادس بإلغاء العفو الصادر في حق الاسباني دانيال المدان بارتكاب جرائم استغلال جنسي لأطفال مغاربة. وقال رئيس المركز السيد الطاهر أنسي إن القرار الملكي الجريء هو استجابة ديمقراطية شعبية لتطلعات مختلف المناضلين بالشارع المغربي، وقد تأكد للعالم أن ملكنا حريص على تلبية مطالب رعاياه وهو الضامن الأول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيه والحامي الأول لحقوق الضحايا. كما طالب أنسي السلطات الاسبانية والانتربول بالعمل على تسليم "دانيال" للسلطات المغربية لاستكمال عقوبته السجنية، التي حُكم عليه بها بعد إدانته باغتصاب 11 طفل، مضيفا بأن النظر في معايير العفو بات أمرا ملحا ويجب التسريع به كما أمر بذلك الملك، داعيا إلى إعادة النظر أيضا في تركيبة اللجنة التي تشتغل على لوائح العفو، من خلال انفتاحها على فعاليات المجتمع المدني وضم التنظيمات الحقوقية والتنموية المتتبعة لمسار التنمية والإصلاح الديمقراطي للبلاد.