شهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعات ملحوظة، وذلك بسبب عدة عوامل ؛ منها زيادة الأسعار العالمية للنفط، والتقلبات في السوق الدولية، وأيضًا التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. هذا الارتفاع أثر بشكل كبير على تكاليف النقل والمنتجات الأساسية، مما زاد من معاناة المستهلكين المغاربة. هذا، ويرتقب أن تشهد أسعار المحروقات بالمغرب تراجعا طفيفا، ابتداء من اليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر، حيث يتوقع أن سعر الغازوال سيشهد انخفاضا في محطات الوقود يصل إلى 30 سنتيما، وهو أيضا نفس الانخفاض الذي ستعرفه أسعار البنزين. في سياق متصل، صرح "لأخبارنا" رضوان، سائق سيارة أجرة كبيرة باسفي، بأن "الارتفاع في أسعار المحروقات مشكلة قائمة وأن الانخفاضات المتتالية تبقى دون أثر نظرا لضآلتها"، قائلا أن "هذا اخر ما كان ينقص الطاكسي"، مؤكدا أن الاوضاع "قبل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على الاسعار عامة، لم تكن بخير، فمدخول السائق لم يعد يكفي لسد احتياجات الحياة". أما "مصطفى"، بائع دجاج بتطوان، فاشتكى "لأخبارنا" من ارتفاع ثمن الوقود، لأنه "يؤثر على مصاريف النقل، وتوزيع لحوم الدواجن"، هذه الاخيرة التي تشهد ارتفاعا أصلا. وفي الوقت الذي يؤكد بعض المواطنين تضررهم من أسعار المحروقات، التي يبقى تراجع أسعارها الحالي غير محسوس، قال "عبد الرحمن"، صاحب محل للمواد الغذائية بالناظور، إن ما تعرفه الحياة اليومية للمغاربة من غلاء، أصبح يؤرق المواطنين، "هو نتيجة لعوامل متعددة وليس فقط ارتفاع أسعار المحروقات، كالجفاف، وضعف الانتاج الوطني، والاضطرار للاستيراد، وعوامل اخرى..". ويعتبر هذا الانخفاض في أسعار الوقود بالمغرب (المكرر)، مقارنة بحجم الانخفاض في الاسواق الدولية (الخام)، انخفاضا طفيفا، يعيد للواجهة الفجوة بين أسعار المحروقات بصيغتها الخام والمكررة، نظرا للفرق المهم بين السوق الدولية ومحطات الوقود المحلية. هذه الفجوة التي ما زالت تتوسع، تعيد مسألة تسقيف أسعار المحروقات للنقاش، باعتباره إجراءا يهدف إلى وضع حد أقصى لأسعار الوقود، وذلك لحماية المستهلكين من التقلبات الحادة في الأسعار.