ونحن على أبواب موسم قنص جديد، وفي ظل تزايد حالات القنص غير القانوني بمختلف مناطق المملكة، أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعزيز جهودها الحثيثة لمواجهة ظاهرة القنص الجائر، حيث قامت الوكالة بتعزيز نظام المراقبة، مما يعكس التزامها بحماية الحياة البرية وملاحقة المخالفين بكل حزم. فوفقًا لبلاغ صحفي للوكالة توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، تم كشف تسجيل عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، خلال الفترة بين 12 و22 شتنبر الجاري بعدة مناطق بالمملكة، مما يُظهر مدى تفشي هذه الظاهرة. وهكذا، تم باليوسفية في 12 شتنبر، القبض على قناص جائر متلبسًا بالقنص خلال فترة إغلاق القنص، وخلال تدخل التقنيين الغابويين، تم مصادرة سلاح قنص محظور، وتم تحرير محضر بذلك. وفي تاونات في 19 شتنبر، بعد الإبلاغ عن حالتين منفصلتين في غابة المتوسط أورغا، تمكنت عناصر المياه والغابات من القبض على شخصين بحوزتهما 9 من طيور الحجل و7 وحدات من الحمام، تم اصطيادها بوسائل غير قانونية. وفي حادث آخر، اعتدى قناص جائر يستخدم كلبًا من فصيلة السلوقي على التقنيين الغابويين بعد أن تم ضبطه متلبسًا بالقنص الجائر، لتتم مصادرة الكلب فيما البحث جارٍ لتحديد هوية المخالف. أما بزايو، فأفادت في 21 شتنبر عناصر من الأمن الوطني بحدوث قنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تم اصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم. وفي تارودانت، تم في 22 شتنبر، وبالضبط في منطقة إيغرم، ضبط عملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية، وهي نوع محمي وطنيا ودوليا، وذلك بفضل التدخل السريع للتقنيين الغابويين، حيث تم التعرف على اثنين من الأجانب ومواطن مغربي، وتمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائل غير قانونية أخرى. مخالفات تمثل، حسب بلاغ الوكالة، تهديدًا حقيقيًا للتنوع البيولوجي، وتشكل خطرًا على العاملين بها. وخير مثال على ذلك ما حدث في 19 شتنبر، عندما حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس قبل أن يلوذ بالفرار. وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات المسجلة تختلف وفقًا لخطورتها، فالغرامات تتراوح بين 8000 درهم و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة. علمًا أن الوكالة تسجل سنويًا حوالي 300 حالة قنص جائر في مختلف أنحاء البلاد. وتلتزم بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة.
