ال"CDT" تؤكد رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وتلوح بالتصعيد

أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تم إعداده بشكل أحادي، واعتبره مخالفاً لدسترة هذا الحق الذي يهدف إلى حمايته وضمان ممارسته. كما أشار المكتب إلى مخالفته للاتفاقية الدولية رقم 87 والمواثيق الدولية ذات الصلة. ودعا الحكومة إلى إلغاء التشريعات التي تنتهك الحرية النقابية، بما في ذلك الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يُستخدم لاعتقال النقابيين بتهمة عرقلة حرية العمل، وطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87.
جاء هذا الموقف خلال اجتماع المكتب التنفيذي يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 في المقر المركزي بالدار البيضاء. وأوضح بيان الكونفدرالية، الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب تم تقديمه بشكل أحادي دون إشراك فعلي للنقابات، وقد وضع بالبرلمان منذ 2016، وهو ما رفضته الكونفدرالية باعتباره تهريباً لقانون يهم الطبقة العاملة وضرباً لمؤسسة الحوار. واعتبرت الكونفدرالية أن هذا الموقف يعبر عنه كذلك خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية، حيث رفضت التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل شددت على أن حق الإضراب هو حق كوني ومكتسب تاريخي تحقق بفضل نضالات الطبقة العاملة ضد الاستغلال، وتعتبره منظمة العمل الدولية حقاً أساسياً ملازماً للحق النقابي. ومع ذلك، أكدت الكونفدرالية أن مشروع القانون التنظيمي يقيّد بشكل كبير هذا الحق، حيث يقلص من مجالاته ويضع مساطر معقدة تجعل الإضراب غير مؤثر.
كما دعت الكونفدرالية إلى أن يشكل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي يشمل كل الأطراف، ويجب أن يستند إلى تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي ويعالج أسباب ممارسة هذا الحق. وشددت على ضرورة احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي، واعتبرت أن هذا المشروع يجب أن يعزز المكتسبات التاريخية لحقوق العمال.
في ختام البيان، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع فروعها المحلية والإقليمية إلى عقد مجالس موسعة يومي 21 و22 شتنبر الجاري، للتعبئة لمواجهة أي محاولات لضرب هذا المكتسب التاريخي للطبقة العاملة.