أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن حزمة مساعدات لمصر تبلغ 7،4 مليار اورو إلى جانب مجموعة برامج دعم تشمل التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والشباب. وقالت أورسولا فون دير لاين، خلال لقاء اوروبي مصري بالقاهرة اليوم الاحد، تم خلاله الإعلان أيضا عن رفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، "وافقنا على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والشباب يصاحبها حزمة من الدعم المالي تقدر ب 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة". وتابعت "سنعمل كذلك على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في مصر"، مضيفة "نتطلع في الاتحاد الأوروبي لتعميق تعاوننا أكثر فأكثر مع القاهرة ونسعى لأن تتحول الشراكة بيننا إلى استثمار فعلي على أرض الواقع يفيد الشعب ويخلق فرص العمل وي شرك قطاع الأعمال على الناحيتين". ويهدف اتفاق الشراكة الشاملة إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر. ونقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤول أوروبي أن هذا التمويل يشمل مساعدات مالية قدرها خمسة مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو. وكان صندوق النقد الدولي قد قرر الأسبوع الماضي زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار كان قد تم الاتفاق عليها في دجنبر 2022. كما وقعت الحكومة المصرية صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط بإجمالي استثمارات يبلغ 35 مليار دولار. وعانت مصر من تصاعد أزماتها المالية والاقتصادية، بفعل تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وفاقمتها الحرب على قطاع غزة. وتضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، لتبلغ بنهاية الربع الأول من العام الماضي نحو 165.4 مليار دولار.