اصبحنا في حاجة ماسة لإعادة النظر في الممارسة الطبية ببلادنا قصد حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة في إطار المصلحة العامة. نسبيا يمكن اعتبار أن الحالة الصحية العامة بالبلاد مرضية لحد ما، لكنها لازالت تموقع في أسفل الترتيب نتيجة عدة عوامل: - الوفيات المبكرة الناتجة بشكل خاص عن النظام الغدائي السيء و نمط الحياة. - مخاطر البيئة و النقص الحاد في المعلومات الصحية. - تدني القدرة الشرائية للمواطنين أمام ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. كلها معلومات و تنبيهات تحولت الى تحديرات صحية تستدعي المزيد من المسؤولية الجماعية من جانب السلطات العمومية ببلادنا. ان الصحة العمومية اليوم يلزم ان تصبح بحق أولوية وطنية بل من القضايا الرئيسية بالوطن كي نصل جميعنا للمساواة قي الحصول على الرعاية الصحية بدون تمييز جنسي او جغرافي. فواقع الصحة العمومية يعكس اختلال كبير بالوعود الوطنية عندما يقابل المواطن بالرفض من الوصول للرعاية الصحية او استحالة حصوله عليها بسبب وضعه الاجتماعي او الجغرافي. ان الطب الليبرالي بشكل مطلق يقف في صف مضاد للمصلحة العمومية، فعندما يستخدم الممارسون كل حرياتهم في الفرز و الانتقاء بين المرضى و يرفضون علاج الفئات الأكثر حرمانا بالمجتمع، او يمتنع الأخصائيون عن علاج المرضى غير المشمولين بنظام AMO فهذه مصيبة بل جريمة بحق الانساتية. ان بلادنا اليوم بحاجة ماسة لإعطاء الاهتمام للتعبيرات المجتمعية التي تعكس بصدق بعض المشاكل و الصعوبات و الحقائق الصحية التي يتخبط وسطها المواطنيون . فلا يمكن للطب الليبرالي ان يستمر في تومقعه الحالي و وقوفه منعزلا عن واقع البلاد الإجتماعي و الصحي، إضافة لذلك يجب أن يسلط الضوء و باستعحال على الممارسات غير المهنية التي تفرض على المرضى اثناء الرعاية و تكالبهم بتسعيرات تفوق بكثير ما هو مدون بالاتفاقيةالطبية الوطنية تسعيرات و اثمنة تتعارض كليا مع القواعد الأخلاوية لمهنة الطب كما أنها تعمق عدم المساواة بين المرضى. لهذه لأسباب اصبحنا في حاجة ملحة لوضع إطار عمل تفاوضي للمصلحة الصحية العامة اكثر من اي وقت مضى. فالصحة العمومية على المحك.
