وضع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران مطلب التعديل الحكومي ،الذي ظل يلوح به حميد شباط أمين عام حزب الاستقلال، خارج أجندة اجتماع الأغلبية الحكومية، و في المقابل تنازل شباط عن شرط التعديل الحكومي، باتفاق بينه وبين رئيس الحكومة. ولم يطرح شباط، حسب يومية الصباح لعدد الغد، فكرة تعديل التشكيلة الحكومية بدعوى تفويض رئيس الحكومة مهمة تدبير العامل الزمني لقضية التعديل لا سيما وأن التقاليد استقرت في عهد الملك محمد السادس على ضرورة إجراء تعديل حكومي مع نهاية النصف الأول من الولاية الحكومية وهو الأمر الذي تم خلال الحكومات السابقة.