قض "الصمت الحكومي" مضجع "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جراء سكوت المؤسسة التنفيذية عن مقتل مغربيين برصاص خفر السواحل الجزائرية. وفي هذا الصدد؛ أوضح الغلوسي، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أن "الحكومة لم تستطع حتى أن تترحم على شابين قتلا من طرف عسكر الجزائر"، مضيفا أن "الحكومة لم تستطع حتى أن تقدم العزاء لأسرتهما؛ حكومة لم تستطع حتى أن تقول للمغاربة إن الشابين قتلا فعلا بدم بارد وهما لا يشكلان أي خطر". وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: "ترى ما الذي كان سيحدث لو وقع مثل هذا الحادث المأساوي لمواطني دولة تحترم نفسها ومواطنيها لأنهم هم مصدر السلطة والحكم؟". "لقد قلبت الموضوع من كل الجهات، وعجزت عن إيجاد تفسير لتعامل حكومتنا الموقرة معنا كمغاربة، حتى الذين ماتوا خيل لي مع تعامل الحكومة هذا بأنهم ماتوا في جزيرة الوقواق، وأنهم ينتمون إلى قبيلة الأوس"، يشرح الغلوسي. لذلك، يستطرد المصدر ذاته، "فأمرهم لا يهم حكومتنا وناطقها الرسمي، الذي قال لنا كمغاربة إن الأمر من اختصاص القضاء"". تجدر الإشارة إلى أن خفر السواحل الجزائرية أطلقت النار على 4 مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية، ما أفضى إلى وفاة شخصين، فيما نجا اثنان آخران من رصاص الجيش الجزائري، الذي أطلق النار دون رحمة على مواطنين عزل، ذنبهم الوحيد أنهم تجاوزا المياه المغربية خطأ (السعيدية)، ليجدوا أنفسهم أمام جيش "على القرص" ويتحين الفرص لنفث سمومه تجاه جاره المغرب ويقتل دون أن يرف له جفن.