أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح، أمرت أمس الأربعاء باعتقال طبيبين بذات المدينة، بعد تورطهما في قضية "مبديع". ووفقا لذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بطبيب يشتغل بالقطاع الخاص، وطبيبة نساء وتوليد بالمدينة المذكورة، بعد اتهامهما بمنح البرلماني المعتقل مبديع شواهد طبية مزورة. وأضافت المصادر أن النيابة العامة تابعت الطبيب بعد تمكينه الوزير السابق من شهادة طبية ليدلي بها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، ليتجنب المثول أمام المحققين، فيما تورطت الطبيبة، المنتمية بدورها لحزب الحركة الشعبية، في القضية بسبب توسطها لدى زميلها لصالح "مبديع" لتحقيق طلبه.