أفادت مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي المرتقب انعقاده يوم غد الخميس، على مرسوم جديد، تقدمت به "فاطمة الزهراء المنصوري"، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يهدف إلى "تمديد أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية لسنتين إضافيتين". المذكرة التقديمية (مشروع مرسوم رقم 2.23.103 الصادرة بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية)، والتي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، تؤكد أن الغاية من هذا الإجراء، هي مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية. وبحسب ذات المذكرة دائما، فقد شددت "المنصوري" على أن معالجة هذه الظاهرة، تنطلق من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني، وكذا المساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن. لأجل ذلك، تضيف الوزيرة "المنصور"، صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019، مرسوم رقم 2.18.475 يتعلق ب"تحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم"، منح المعنيين بالأمر، أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم طلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم من إدماجها في دائرة التداول المشروع. غير أن تزامن دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر ربوع التراب الوطني، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى، فقد حال دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية، تضيف "المنصوري". وختمت الوزيرة البامية مذكرتها بالتأكيد على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية، من خلال تجاوز الإكراهات المطروحة التي حدت من فعالية العملية على النحو المطلوب، مشيرة إلى أن هذا المشروع جاء لإعادة فتح أجل جديد مدته سنتان لإيداع ملف طلب الحصول على رخصة تسوية وضعية البنايات غير القانونية.
