الحكومة تنوي تحرير قطاع العقار وتسهيل الولوج إليه

تنوي الحكومة الحالية تحرير العقار وتسهيل الولوج إليه بشروط ومساطر ميسرة وشفافة، بهدف التخفيف من الريع والمضاربة التي تهدد القطاع العقاري بالمغرب ، هذا ما أكده عبدالإلاه بنكيران عندما كان يتحدث بمجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهرية اليوم الثلاثاء 12 فبراير.
وتابع رئيس الحكومة قوله أن السياسة العامة للدولة في المجال العقاري تروم جعل العقار محركا من المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضرية عن طريق تشجيع الاستثمار المنتج وتوفير سكن متنوع يستجيب لحاجيات مختلف الفئات الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى وجود إكراهات متنوعة تثقل العقار العمومي وتحول دون تسخيره بالطريقة المثلى لخدمة الأهداف التي من المفروض أن يحقها العقار.
و شدد رئيس الحكومة على نية الحكومة في وضع آليات وإجراءات شاملة من أجل تحرير العقار وتحسين حكامة السياسة العقارية، معتبرا أن التوجه الذي تسير فيه الحكومة سيضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويمكن من القضاء على المضاربة واقتصاد الريع العقاري من جهة، وتوسيع الوعاء العقاري للدولة من جهة أخرى، خدمة لحاجيات الاستثمار والعمران على المديين المتوسط والطويل.