شكل إعلان وزير خارجية إسبانيا عن عودة الحركة التجارية بمعبري سبتة ومليلية المحتلتين، مفاجأة سارة لساكنة المناطق الشمالية للمملكة، ومعها أيضا القاطنين داخل الثغرين، الذين أمضوا 3 سنوات عجاف من الركود الاقتصادي، بعد القرار السيادي الصادر عن المغرب والقاضي بالقطع مع كل مظاهر التهريب المعيشي، والاكتفاء بمرور المسافرين فقط بدءا من الربيع الماضي. إلا أن فرحة العديدين لم تكتمل، حيث نشرت صحيفة "إلفارو دي سيوتا" مقالا أكدت فيه أن الحكومة المحلية وضعت شرطا أساسيا على طاولة حكومة مدريد، يتمثل في الإلغاء النهائي لاستفادة ساكنة تطوان ونواحيها من امتياز ولوج الثغر المحتل بجواز السفر فقط، مشدد على ضرورة فرض التوفر على تأشيرة، سواء شينغن أو محلية، على جميع المواطنين المغاربة. حكومة سبتةالمحتلة، ومن خلال شرطها هذا، تحاول أن تجعل من المدينة قبلة لفئة معينة من المغاربة، ذات قدرة شرائية مرتفعة، قادرة على صرف مبالغ مالية هامة خلال زيارتها للمدينة، مع الحفاظ على حركة مرور سلسة بالمعبر الحدودي، عكس "البلوكاج" الذي عانى منه خلال سنواته الأخيرة، والذي كان سبب في نفور الأغنياء من القدوم، كما كان يعيق ولوج السبتيين إلى باقي التراب المغربي.