الحرب في أوكرانيا تهدد رغيف خبز الغلابة

لم يتوقع المواطن العربي البسيط الذي كان يتحمس لأخبار العملية العسكرية الروسية في بداياتها ويدعم روسيا معنويا متأثرا بكاريزما بوتين، أن يصل مدى الأزمة وانعكاساتها الى رغيف خبزه الذي أنخفض وزنه وأزداد سعره: لقد أصبحت تبعات الحرب في أوكرانيا واقعا معاشا في فلسطين أسوة بالدول العربية الأخرى، التي أطلقت حكوماتها صافرات الإنذار باكرا لحماية ما تبقى من أمنها الغذائي ومخزونا الاستراتيجي من مادة القمح التي ترتبط بشكل وثيق مع بؤرة الحرب وتوظف كسلاح شأنها شأن الغاز والنفط.
كان الجميع يتوقع عملية عسكرية روسية خاطفة يفترض أن تمكن الاقتصاد العالمي من عودة لحالته الطبيعية، ولم يتوقع البعض أن تستعمل روسيا القمح الأوكراني المحاصر كسلاح ضغط استراتيجي ضد العقوبات، لتصيب به الجميع بما فيهم حلفاءها والمتعاطفون معها في المنطقة العربية بنيران صديقة. ها نحن اليوم نعيش الشهر الرابع للحرب من دون أي بوادر انفراج للأزمة التي تحولت الى مواجهة اقتصادية أكثر منها عسكرية، بل أكثر من ذلك: تحذر الأمم المتحدة من أزمة غذائية متزايدة يمكن أن تستمر لسنوات في حال عدم التصدي لأسبابها، يكون فيها القمح إحدى المحاصيل التي ستؤدي الى أزمة جوع عالمية، وما زاد الطين بلة أن قرار الهند بوقف تصدير محصولها من القمح بسبب ما تنسبه الى تراجع إنتاجها جراء موجات الحر والجفاف الشديد، قد رفع أسعار القمح مجددا لينذر بأزمة عالمية غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
في فلسطين التي تعاني قبل أن تبدأ حرب بوتين، استبقت السلطة الفلسطينية الاحداث منذ بداية العملية العسكرية وقررت إلغاء الضريبة على "إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلو فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16% لمدة 3 أشهر في اجراء كان يهدف لامتصاص صدمة ارتفاع الأسعار العالمية للمادة الحيوية ومنع حدوث تهافت على شراء وتخزين السلع الأساسية ، ومع ذلك لم تسلم من تحذيرات منظمة أوكسفام بقرب نفاذ احتياطات دقيق القمح، خاصة وأن فلسطين تفتقر للبنية التحتية للتخزين وتعتمد في الأساس على تلبية حاجياتها على القطاع الخاص أو من خلال الموردين الإسرائيليين الذين يستوردون في الأساس نصف احتياجاتهم من أوكرانيا.
أما في غزة فحدث ولاحرج، اذ لم يعد خفض وزن الرغيف مرة ومرتين إجراءا كافيا، بل استدعى الوضع الاقتصادي الذي تعيشه حكومة حماس هذ المرة رفع السعر وبعد شهرين فقط من تخفيض الوزن ب 200 جرام كخطوة أولية للتماشي مع ارتفاع أسعار القمح وسعر أسطوانة الغاز الذي يأتي من مصر، ولكن هذا الاجراء لم يأخذ في الحسبان الأوضاع الاقتصادية البائسة في الأساس والتي لا تحتمل المزيد، وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع الغزاوي ذهب الحد بوكيل وزارة الاقتصاد في غزة باتهام السلطة الفلسطينية بعدم اعفاء القطاع من الضريبة على القيمة المضافة فيما ما يخص الطحين في حين نفى مسؤول الاعلام في وزارة الاقتصاد ادعاءات حماس مؤكدا أن السلطة تتعامل مع الفلسطينيين على حد سواء، ومع أن فاتورة استيراد الطحين في غزة ليست باهظة، فالأونروا توفر 70 في المئة من حاجيات القطاع عبر معونات، فيما تحصل غزة على ما تبقى اما من خلال السلطة الفلسطينية أو مصر، الا أن حماس لم تعد قادرة على تحمل ضمان الأمن الغذائي للغزيين في هذه المادة الحيوية، خاصة وان الأسعار في نسق تصاعدي مرتبط بما يجري في أوكرانيا وبانعكاسات العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سلاسل التوريد الروسية للحبوب .

الوضع في القطاع أصعب بكثير : ما تعيشه غزة من حصار ومحاولات لتصفية الاونروا قد يعبث بمصير مئات الألاف من الفقراء الذين يعتمدون بشكل مباشر على معونات المنظمة من قمح ومواد غذائية أساسية أخرى، وسيتعين على المسؤولين هناك التفكير في إيجاد حل للخروج من المأزق الذي قد يقع فيه قرابة 2 مليون مواطن ويهدد القطاع بسنوات جوع .