اتساع دائرة الحريات والإصلاحات في المغرب يربك حسابات بوليساريو

يعرض بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، غدا الأربعاء، على أعضاء مجلس الأمن الدولي بنيويورك، تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء المغربية.سيتناول فيه التطورات الأخيرة، وتقريرا مفصلا عن نتائج المباحثات غير الرسمية، التي عقدت بين الوفد المغربي وبوليساريو، بحضور وفدي موريتانيا والجزائر، في الفترة بين ماي2011 وأبريل 2012، وكانت آخرها مباحثات الجولة السادسة بمالطا، في مارس الماضي.
وقال مصدر مأذون بوزارة الخارجية والتعاون، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يعد روتينيا، يقدمه بشكل سنوي أمام أعضاء مجلس الأمن، من أجل استصدار قرار جديد يقضي بتمديد مهمة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة سنة، مشيرا إلى أن القرار الأممي الجديد سيصدر في جلسة خاصة، ستعقد يوم 29 أبريل الجاري.
وأوضح مصدر "المغربية" أن الإنجازات الحقوقية خلال السنة الجارية، والإصلاحات القوية، التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 9 مارس الماضي، تعد عوامل إيجابية، تساعد على احترام دول العالم للتصور المغربي بشأن حل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن أغلب أعضاء مجلس الأمن يرفضون رفضا باتا خيار الانفصال، الذي تنادي به الجزائر وبوليساريو، خصوصا أن الأمم المتحدة عبرت، من خلال كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام، عن دعمها لخيار المفاوضات بين الأطراف، بروح من الواقعية والجدية، عبر المباحثات غير الرسمية، التي ستتواصل نهاية ماي المقبل.
وتشير المعطيات والتطورات الأخيرة إلى أن التقرير سيكون لصالح المغرب، خصوصا بعد الارتباك الواضح، الذي وقعت فيه بوليساريو، من خلال اللعب بالورقة الحقوقية، التي أحرقتها في المباحثات غير الرسمية الخامسة بعد مطالبتها للوسيط الأممي بسحبها من جدول أعمال المباحثات بشكل مفاجئ، دون أن تبرر الأسباب، وكان ذلك بأمر من الاستحبارات الجزائرية، كما كشفته "المغربية" في عدد سابق. كما أن العديد من دول العالم، آخرها غينيا وزامبيا، سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية، ولم تعد مقتنعة بجدية اتهامات بوليساريو للمغرب بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وكان بان كي مون وصف المفاوضات، التي جرت في جزيرة مالطا، بأنها خطوة متقدمة إلى الأمام، كما تحدث كريستوفر روس، لأول مرة، عن أن المفاوضات في مالطا جاءت بأساليب جديدة في التفاوض، إذ شرع الطرفان في تناول مواضيع جديدة، تتحدث عن الثروات الطبيعية، أتاحت للوفد المغربي المفاوض إعطاء صورة واضحة عن المقترح المغربي للحكم الذاتي، كحل توافقي ونهائي، وكفرصة لتسوية النزاع المفتعل.
يذكر أن كل تقارير الأمم المتحدة كانت تحدوها الرغبة في تعزيز روح التفاوض السلمي مع استحضار مبدأ الواقعية والجدية خلال المفاوضات.