رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد "شروط الإقصاء الجديدة/القديمة في وجه حاملي الشهادات، التي ستحرم شريحة واسعة من أبناء وبنات الشعب من المشاركة في مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين". وعبّرت التنسيقية ذاتها، في بيان لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، عن "تضامنها مع نضالات الطلبة والمعطلين"، مؤكدة في السياق نفسه أن "معركة إسقاط شروط الإقصاء ومخطط التعاقد هي معركة جميع أبناء الشعب". التنسيقية نفسها حمّلت "مسؤولية تفشي البطالة للدولة ولما ستؤول إليه الأوضاع بعد الاستمرار في فرض مخطط التعاقد"، داعية "المكاتب الجهوية والإقليمية إلى التفاعل مع كل الأشكال النضالية الرامية إلى إسقاط شروط الإقصائية للولوج إلى مباراة التعليم". تجدر الإشارة إلى أن المباريات المبرمجة هذه السنة لتوظيف أطر الأكاديميات تندرج، حسب بلاغ لوزارة شكيب بنموسى، في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، بشكل صريح، البرنامج الحكومي.
وزاد بلاغ الوزارة الوصية أن هذا التوجه سيساهم في الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم، معتبرا أن الإجراءات الجديدة المذكورة تشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية.