طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"        هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لقطات انتخابية
نشر في أخبارنا يوم 19 - 07 - 2021

نصل إلى "المقال" الأخير في هذا الملف الذي تضمن مقالات حول الانتخابات.. وفيه نقدم لقطات مختلفة تتعلق بالعملية ككل..
المشهد الأول يتمحور حول أولوية، أو "أولية"، الإصلاح بين السياسة والاقتصاد.. ذلك أن الهدف المفترض للانتخابات هو إفراز قيادة تتولى تدبير الشأن العام للمجتمع، وطبعا المأمول هو السؤدد والرفاه..
وفي ظل التخلف الذي نتخبط فيه، وفي خضم السجالات بين التيارات السياسية المتعلقة بالتنافس أو التنظير للتغيير نحو الأفضل، يطفو على السطح جدال قار واتهام متبادل حول امتلاك أو عدم امتلاك برنامج اقتصادي لدى هذا الفصيل أو ذاك.. ويكاد ينزل النقاش حتى ل"العوام".. والحال أن الطرح لا يبدو سليما من الأصل، من جهة لأن المخزن والأحزاب السياسية(بعضها على الأقل) لا تفتقد "البرنامج الاقتصادي"، وإنما يفتقدون بالدرجة الأولى غياب بيئة التنزيل(بالنسبة لكل "الأحزاب" على الإطلاق)، ثم الإرادة الشريفة النزيهة للتنفيذ(بالنسبة للمخزن وغالبية "الأحزاب").. ومن جهة أخرى، وهو الموضوع، لأن الأمر يتعلق بجزئية، وإن كانت كبيرة ومهمة، إلا أنها تبقى جزئية في النظم السياسية، من منطلق التضمن بين السياسي والاقتصادي،، وإلا ما هو الأولى والأولي: التغيير السياسي أم الاقتصادي؟ بل كيف يمكن تنزيل "برنامج اقتصادي" حال وجوده؟ ثم من يدخل البلدان في الأزمات الدائمة القارة الثابتة البنيوية(وليس العرضية الطارئة المؤقتة): السياسة أم الاقتصاد؟ وعند حدوث تلك الأزمات، مَن المخول بالبحث عن "التقني" الذي يمتلك الحل؟ وكيف يحصل هذا المخول على تفويض الشعب؟ هل ينتخب الشعب رئيس الدولة أو وزير الاقتصاد...؟؟!!!..
الناتج أنه بغض النظر عن مدى صحة عدم توفر التيارات والأحزاب السياسية على برنامج اقتصادي، وبغض النظر عن إمكانية تقديم البرنامج -حال وجوده- لناقد عرضي في الشارع العام من حيث أهلية التقييم، فإن أسطوانة البرنامج هذه قد شُرخت بداية تسعينيات القرن الماضي في مدرجات وممرات وأروقة الكليات، حين كانت هي كلمة السر السحرية العيارية في اضطهاد والتضييق ونسف حلقيات طلبة التيارات المنافسة، غير المرغوب في ظهورها في الساحة..
إن السياسة حتى بمفهومها اللغوي هي رأس الأمر. ولا يقوم قائم إلى بها. وأقصى ما يمكن أن يحصله أي قطاع هو إضافة نعت مميًّز للمنعوت الثابت، كأن نقول مثلا: "السياسة الاقتصادية".. بل السياسي يجاوز حتى القانوني المفترض فيه الأعلى والأكثر ثباتا وإطلاقية في المجتمع، لأن القانوني هو نتاج تصميم السياسي وانعكاس له، بل هو من يصوغه ويفعّله ويعطله متى شاء وأينما شاء وكيفما شاء، ويتعامل معه بحربائية وانتقائية وظرفية وانتهازية.. فهو مرتبط به ومؤسس عليه.. وعليه فأي تغيير سياسي جذري يتبعه بالضرورة تغيير قانوني قد يطال حتى جذور وهياكل وأركان المنظومة القانونية السابقة. وفي المراحل الانتقالية يعطله بالقوة،، وبالفعل، بحيث يصبح ل"القانوني الجديد" سند سياسي مستجد يعطيه مشروعية نقض "القانوني القديم": محاكمة من كانوا "يسهرون على تطبيق القانون"(الحكام) من طرف من كانوا "يخرقون القانون"(الثوار)،،، وكل هذا بالقانون..
...
دائما في ارتباط الانتخابات بالتغيير المرجو، هناك مكون آخر غالبا ما يثير الكثير من اللغط، وهو الموارد التي يتذرع بها المثبطون لتبرير تخلف البلدان التي استحوذوا على خيراتها، فيدعون أن "شحها" هو المانع من التقدم والازدهار، مع أنه لا توجد دولة بنظام سياسي فاشل تعيش الاستقرار والرفاهية والكرامة بما فيها تلك التي تمتلك الثروات الهائلة.. في المقابل هناك بلدان شحيحة الموارد، وتعيش الرخاء والاستقرار والكرامة الإنسانية، فقط لأن نظمها السياسية راشدة.. بل عبر التاريخ تغير وضع بلدان في الاتجاهين بوجود نفس الموارد ونفس التقنيين، ولم يتغير غير نظمها السياسية أو حكامها!!!..
...
في وجه آخر، ومن جانب التأطير القانوني هذه المرة، وباستعراض الطموحات الموغلة في العنصرية لبعض المتكلمين، نقف على النجاح الباهر الذي حققه المحتل قبل قبل المغادرة الظاهرة..
فقد "خرج" الاحتلال بعدما فعل فعلته في تأمين الولاء له، والتخلف والانحطاط والتشرذم لنا، ومن ضمن الآليات التي اعتمدها وورّثها للأنظمة الخديمة تطبيقات مقولة "فرق تسد" وما نتج عنها من تمظهرات عنصرية بغيضة،، وهذا في كل الربوع..
وتكثر إثارة هذه النعرات العصبية والعنصرية وتتناسل بما لا يدع مجالا لتجاهلها.. ومن بركاتها أن يحاول بعض "المنظرين" الأشاوس إقحامها حتى في اللعبة الانتخابية والمطالبة بدسترتها قانونيا، حين طالب أن يضاف في القوانين الناظمة للعملية الانتخابية بند يمنع "الغريب" من الترشح، بداعي فتح الباب أمام الكفاءات المحلية "الغيورة على منطقتها"!!!..
وتسليما بجد العملية وجدواها لنكون في نفس المستوى الذي يتحدث فيه هذا المنظّر(ودون شك له أشباه)، فإنا نقول أن الكفاءات المحلية موجودة بلا شك، غير أنه لم يمنعها أحد من "التنافس".. أما بالنسبة ل"الغيرة" فإن المدنية تجاوزت هذه القيم "الأخلاقية" الفضفاضة غير الملزمة، لتؤسس لتعاقد قانوني ملزم محاسب عليه وبمقتضاه، تاركة الالتزام الأخلاقي الفرداني للذمة الشخصية..
من الممكن المطالبة بإضافة معايير ترتبط بالترشح، تتعلق بالمستوى الدراسي مثلا، لنتجاوز الجهل والأمية في المجالس، ما دام العلم هو أسمى المطالب التي يجب أن لا يتحفظ على المطالبة باستحضاره أحد. كما تمكن المطالبة بإضافة معايير تتعلق بالوظيفة التي قد تقتضي التفرغ، أو استقلال الدخل تجنبا للارتزاق، أو الإقامة توخيا ل"الإتاحة"... لكن،، "ابن البلد"؟؟!!!..
إن فتح هذا الباب، ناهيك عن جانبه العنصري، لا يمكن إيجاد حل عملي منطقي مقبول له، لأن كل المناطق المغربية تعج ب"الأفاقيين".. بل لا تشكل الأسر النووية فيها إلا النزر القليل، وعليه يفتح باب التساؤل عن التاريخ المرجعي الواجب اعتماده ل"إعطاء الجنسية"، وعن حدود الدائرة الجغرافية التي يمكن أن تشملها هذه "الجنسية"!!!..

وللإنصاف، فإن هذه العنصرية موجودة ومتواجدة، جديدها هنا أنها موثقة بالتدوين المكتوب، وصادرة عمن لا يُعذر، نظرا لمستواه التعليمي(حامل "دكتوراه في القانون")،، ثم إنها صريحة لدرجة أنه لا يمكن نفيها إلا بإعادة تعريف مفهوم العنصرية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.