الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لقطات انتخابية
نشر في أخبارنا يوم 19 - 07 - 2021

نصل إلى "المقال" الأخير في هذا الملف الذي تضمن مقالات حول الانتخابات.. وفيه نقدم لقطات مختلفة تتعلق بالعملية ككل..
المشهد الأول يتمحور حول أولوية، أو "أولية"، الإصلاح بين السياسة والاقتصاد.. ذلك أن الهدف المفترض للانتخابات هو إفراز قيادة تتولى تدبير الشأن العام للمجتمع، وطبعا المأمول هو السؤدد والرفاه..
وفي ظل التخلف الذي نتخبط فيه، وفي خضم السجالات بين التيارات السياسية المتعلقة بالتنافس أو التنظير للتغيير نحو الأفضل، يطفو على السطح جدال قار واتهام متبادل حول امتلاك أو عدم امتلاك برنامج اقتصادي لدى هذا الفصيل أو ذاك.. ويكاد ينزل النقاش حتى ل"العوام".. والحال أن الطرح لا يبدو سليما من الأصل، من جهة لأن المخزن والأحزاب السياسية(بعضها على الأقل) لا تفتقد "البرنامج الاقتصادي"، وإنما يفتقدون بالدرجة الأولى غياب بيئة التنزيل(بالنسبة لكل "الأحزاب" على الإطلاق)، ثم الإرادة الشريفة النزيهة للتنفيذ(بالنسبة للمخزن وغالبية "الأحزاب").. ومن جهة أخرى، وهو الموضوع، لأن الأمر يتعلق بجزئية، وإن كانت كبيرة ومهمة، إلا أنها تبقى جزئية في النظم السياسية، من منطلق التضمن بين السياسي والاقتصادي،، وإلا ما هو الأولى والأولي: التغيير السياسي أم الاقتصادي؟ بل كيف يمكن تنزيل "برنامج اقتصادي" حال وجوده؟ ثم من يدخل البلدان في الأزمات الدائمة القارة الثابتة البنيوية(وليس العرضية الطارئة المؤقتة): السياسة أم الاقتصاد؟ وعند حدوث تلك الأزمات، مَن المخول بالبحث عن "التقني" الذي يمتلك الحل؟ وكيف يحصل هذا المخول على تفويض الشعب؟ هل ينتخب الشعب رئيس الدولة أو وزير الاقتصاد...؟؟!!!..
الناتج أنه بغض النظر عن مدى صحة عدم توفر التيارات والأحزاب السياسية على برنامج اقتصادي، وبغض النظر عن إمكانية تقديم البرنامج -حال وجوده- لناقد عرضي في الشارع العام من حيث أهلية التقييم، فإن أسطوانة البرنامج هذه قد شُرخت بداية تسعينيات القرن الماضي في مدرجات وممرات وأروقة الكليات، حين كانت هي كلمة السر السحرية العيارية في اضطهاد والتضييق ونسف حلقيات طلبة التيارات المنافسة، غير المرغوب في ظهورها في الساحة..
إن السياسة حتى بمفهومها اللغوي هي رأس الأمر. ولا يقوم قائم إلى بها. وأقصى ما يمكن أن يحصله أي قطاع هو إضافة نعت مميًّز للمنعوت الثابت، كأن نقول مثلا: "السياسة الاقتصادية".. بل السياسي يجاوز حتى القانوني المفترض فيه الأعلى والأكثر ثباتا وإطلاقية في المجتمع، لأن القانوني هو نتاج تصميم السياسي وانعكاس له، بل هو من يصوغه ويفعّله ويعطله متى شاء وأينما شاء وكيفما شاء، ويتعامل معه بحربائية وانتقائية وظرفية وانتهازية.. فهو مرتبط به ومؤسس عليه.. وعليه فأي تغيير سياسي جذري يتبعه بالضرورة تغيير قانوني قد يطال حتى جذور وهياكل وأركان المنظومة القانونية السابقة. وفي المراحل الانتقالية يعطله بالقوة،، وبالفعل، بحيث يصبح ل"القانوني الجديد" سند سياسي مستجد يعطيه مشروعية نقض "القانوني القديم": محاكمة من كانوا "يسهرون على تطبيق القانون"(الحكام) من طرف من كانوا "يخرقون القانون"(الثوار)،،، وكل هذا بالقانون..
...
دائما في ارتباط الانتخابات بالتغيير المرجو، هناك مكون آخر غالبا ما يثير الكثير من اللغط، وهو الموارد التي يتذرع بها المثبطون لتبرير تخلف البلدان التي استحوذوا على خيراتها، فيدعون أن "شحها" هو المانع من التقدم والازدهار، مع أنه لا توجد دولة بنظام سياسي فاشل تعيش الاستقرار والرفاهية والكرامة بما فيها تلك التي تمتلك الثروات الهائلة.. في المقابل هناك بلدان شحيحة الموارد، وتعيش الرخاء والاستقرار والكرامة الإنسانية، فقط لأن نظمها السياسية راشدة.. بل عبر التاريخ تغير وضع بلدان في الاتجاهين بوجود نفس الموارد ونفس التقنيين، ولم يتغير غير نظمها السياسية أو حكامها!!!..
...
في وجه آخر، ومن جانب التأطير القانوني هذه المرة، وباستعراض الطموحات الموغلة في العنصرية لبعض المتكلمين، نقف على النجاح الباهر الذي حققه المحتل قبل قبل المغادرة الظاهرة..
فقد "خرج" الاحتلال بعدما فعل فعلته في تأمين الولاء له، والتخلف والانحطاط والتشرذم لنا، ومن ضمن الآليات التي اعتمدها وورّثها للأنظمة الخديمة تطبيقات مقولة "فرق تسد" وما نتج عنها من تمظهرات عنصرية بغيضة،، وهذا في كل الربوع..
وتكثر إثارة هذه النعرات العصبية والعنصرية وتتناسل بما لا يدع مجالا لتجاهلها.. ومن بركاتها أن يحاول بعض "المنظرين" الأشاوس إقحامها حتى في اللعبة الانتخابية والمطالبة بدسترتها قانونيا، حين طالب أن يضاف في القوانين الناظمة للعملية الانتخابية بند يمنع "الغريب" من الترشح، بداعي فتح الباب أمام الكفاءات المحلية "الغيورة على منطقتها"!!!..
وتسليما بجد العملية وجدواها لنكون في نفس المستوى الذي يتحدث فيه هذا المنظّر(ودون شك له أشباه)، فإنا نقول أن الكفاءات المحلية موجودة بلا شك، غير أنه لم يمنعها أحد من "التنافس".. أما بالنسبة ل"الغيرة" فإن المدنية تجاوزت هذه القيم "الأخلاقية" الفضفاضة غير الملزمة، لتؤسس لتعاقد قانوني ملزم محاسب عليه وبمقتضاه، تاركة الالتزام الأخلاقي الفرداني للذمة الشخصية..
من الممكن المطالبة بإضافة معايير ترتبط بالترشح، تتعلق بالمستوى الدراسي مثلا، لنتجاوز الجهل والأمية في المجالس، ما دام العلم هو أسمى المطالب التي يجب أن لا يتحفظ على المطالبة باستحضاره أحد. كما تمكن المطالبة بإضافة معايير تتعلق بالوظيفة التي قد تقتضي التفرغ، أو استقلال الدخل تجنبا للارتزاق، أو الإقامة توخيا ل"الإتاحة"... لكن،، "ابن البلد"؟؟!!!..
إن فتح هذا الباب، ناهيك عن جانبه العنصري، لا يمكن إيجاد حل عملي منطقي مقبول له، لأن كل المناطق المغربية تعج ب"الأفاقيين".. بل لا تشكل الأسر النووية فيها إلا النزر القليل، وعليه يفتح باب التساؤل عن التاريخ المرجعي الواجب اعتماده ل"إعطاء الجنسية"، وعن حدود الدائرة الجغرافية التي يمكن أن تشملها هذه "الجنسية"!!!..

وللإنصاف، فإن هذه العنصرية موجودة ومتواجدة، جديدها هنا أنها موثقة بالتدوين المكتوب، وصادرة عمن لا يُعذر، نظرا لمستواه التعليمي(حامل "دكتوراه في القانون")،، ثم إنها صريحة لدرجة أنه لا يمكن نفيها إلا بإعادة تعريف مفهوم العنصرية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.