كشفت مصادر مطلعة أن محكمة النقض، أيدت الأربعاء الماضي، الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، في مقدمهتم ناصر الزفزافي. وأوضحت ذات المصادر أن المحكمة رفضت الطلب الذي تقدم به المعتقلون ال22 بينهم الزفزافي والأبلق وأحمجيق آخرون. وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في أبريل عام 2019، بأحكام تتراوح ما بين عام واحد و20 سنة سجنا نافذا في الزفزافي ورفاقه من قادة ونشطاء حراك الريف. وبهذا القرار يكون ملف حراك الريف، قد انتهى قضائيا، بالنسبة للمعتقلين الذين لم يمتعوا بالعفو الملكي.