أقدمت قيادة جبهة "البوليساريو" الإنفصالية، على خطوة غير مسبوقة سلمت من خلالها رقاب المحتجزين بمخيمات تندوف إلى عساكر الجزائر. فقد قررت العصابة، منع أي حركة للتنقل كيفما كان نوعها ومصدرها، من دون الحصول على أمر بمهمة، يصدر حصريا عن السلطات الجزائرية. وخصصت الجزائر وصنيعتها البوليساريو، مكتبا خاصا بتندوف لمنح التراخيص للراغبين في التنقل، وتحت إشراف جزائري كامل. من جهته، دخل "منتدى فورساتين" المناوئ لتوجهات قيادة الإنفصاليين، والمطالب بحكم ذاتي تحت السيادة المغربية، على الخط وقال، إن الساكنة تفاجئت بتعديل الإجراءات المتعلقة بالتنقل. وانتشر الخبر بين الصحراويين بالمخيمات وفي الخارج، واحتج كل بطريقته، متسائلين عن حقيقة ما تدعيه قيادة البوليساريو عن "الدولة " والاستقلالية ، والمؤسسات الصحراوية، وحياد الحليف الجزائري، وعدم تدخله في شؤون المخيمات، يقول المنتدى. وقال "فورساتين"، إن "أمر بمهمة " تعطيه الجزائر للعسكر والعاملين بالقطاع، فكيف لآلاف المدنيين أن يحصلوا عليه بسهولة ومن داخل التراب الجزائري ، إنه العبث ، بل هو أمر مقصود يروم حصار ساكنة المخيمات، خوفا من الهروب ، أو التنقل لدواعي العمل أو زيارات عائلية. قبل أن يعود المنتدى، ويشدد:"لكن في الخفاء هو قرار سجن جماعي في حق الاف من ساكنة المخيمات الى حين استتباب الأمور للقيادة من جديد أو من ينوب عنها في ظل فوضى عارمة وصراع خطير بين من تبقى من القيادة ينذر بحدوث الأسوء في قادم الأيام تستبقه الجزائر بمحاولة التحكم في الأمور ونبشر النظام الجزائري أن هذا القرار لن يدوم طويلا فالصحراويون سيثورون لكنهم اليوم يعرفون على من يثورون على المعني الحقيقي بمعاناتهم والمتسبب الرئيس في سجنهم ومآسيهم". وفي سياق متصل، دخلت ساكنة مخيمات العار والذل، في احتجاجات عارمة ضد القرار المفاجئ، أمام ما يسمى وزارة الداخلية، قبل أن تنتقل الاحتجاجات إلى مقر ما يسمى الوزارة الأولى، بعد تأكيدات الداخلية أن القرار صادر عنها أي عن الوزارة الأولى المفترضة.