من سيكون الخاسر الأكبر من الأزمة غير المسبوقة التي عصفت بالعلاقات المغربية الإسبانية؟

تحاول الحكومة الإسبانية، ومعها جزء من الإعلام الرسمي بالبلد، حاليا الترويج لكون المصلحة العليا لإسبانيا تستدعي التعامل مع المغرب بحزم شديد، باعتبارهم الطرف الأقوى في الصراع، وأن المملكة مجبرة على الخضوع لإملاءات جارتها الشمالية، لكونها ستخسر كثيرا إن حدثت قطيعة في العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.
هذا التحليل السطحي "الاستعماري"، يمكن لأي متتبع بسيط لمجريات الأحداث على الصعيد العالمي والإقليمي أن يدحضه بسهولة كبيرة، فسياسيا، لم يستفد المغرب شيئا من وضعيته كشريك استراتيجي لإسبانيا، فهذه الأخيرة ظلت ورغم تعاقب الحكومات، تنهج مبدأ الحياد السلبي تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة، بل وكانت في عدة أحيانا أقرب إلى دعم الانفصاليين منها إلى مساندة المغرب في مقترح الحكم الذاتي الذي يحظى بترحيب عالمي واسع، بل إن اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء وافتتاح عشرات الدول لقنصلياتها بالجنوب المغربي أثار سعار الحكومة الإسبانية، والتي تبين أنها أكثر ما تخشاه هو التوصل إلى حل للنزاع المفتعل، فأعلنت صراحة عن رفضها لقرار ترامب، بل وراسلت بايدن من أجل مراجعته، ووقفت بتنسيق مع ألمانيا حجرة عثرة أمام حصول المملكة على اعتراف مماثل من طرف الاتحاد الأوروبي.
أما اقتصاديا، فحجم الاستثمارات الإسبانية بالمغرب لا يتجاوز 14%، بتدفق مالي قدر سنة 2020 بحوالي 107 ملايين يورو فقط، مما يعني أن اقتصاد المملكة لا يعتمد بشكل كبير على رؤوس الأموال الإسبانية لتدوير عجلته، وفي المقابل، مكاسب إسبانيا من سلعها التي كانت تلج عن طريق التهريب إلى الأسواق المغربية تضاعف هذا الرقم عدة مرات، فمثلا سنة 2015، استوردت سبتة المحتلة لوحدها ما يقارب 500 مليون يورو من السلع، أزيد من 90 في المئة منها اتجه إلى المغرب بطرق غير قانونية، والدليل هو أنه بعد إغلاق المغرب لمعبر تاراخال، انخفضت قيمة المواد الاستهلاكية القادمة من إسبانيا نحو المدينة إلى 18 مليون يورو فقط.
في المقابل، نجد أن الخدمات التي يقدمها المغرب لإسبانيا لا يمكن لها الاستغناء عنها، ففي مجال محاربة الهجرة السرية، تتحمل المملكة العبء الأكبر للعملية، فالتكاليف المالية لمراقبة الحدود الشمالية تتجاوز بكثير، حسب تصريحات بوريطة، الدعم المالي الأوروبي المقدم، فبمجرد أن تراخت السلطات المغربية حدثت الكارثة بسبتة المحتلة.
نفس الشيء بالنسبة لمكافحة الاتجار الدولي للمخظرات، إذ أن جل الكميات المحجوزة تمت في عمليات أشرفت عليها الفرق الأمنية المغربية، والتي سخرت مواردها البشرية والمادية واستعانت بشبكة الاستعلامات التي تتوفر عليها.
أما فيما يخص مكافحة الإرهاب، فالكل يشهد بالتفوق المغربي في هذا المجال، بل وحتى إسبانيا اعترفت أكثر من مرة بكون الرباط كان لها الفضل في إحباط عشرات العمليات الإرهابية التي كان من شأنها أن تهز المدن الإسبانية.
فمن خلال ما سبق، يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن إسبانيا لن تستطيع أبدا الاستغناء عن شراكتها مع المغرب، عكس المملكة التي لا تجني من هذه العلاقة شيئا يذكر، وتحافظ عليها من باب حسن الجوار لا أقل ولا أكثر، وبالتالي فإن المسؤولين الإسبان سيعودون إلى جادة الصواب بعد أن تزول عنهم "سخونية الراس" ويصطدمون بحقيقة الأمور.