يبدو أن إحتجاجات وتحركات العاملين بقطاع "تموين الحفلات" قد آتت أكلها وإن بعد حين وبشكل جزئي... فمجلس الحكومة الأخير صادق برآسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروعي مرسومين يقضيان بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، الذي يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”. وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد في بلاغ بالمناسبة أن مشروع المرسوم رقم 2.20.876 يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، فيما يتعلق مشروع مرسوم رقم 2.20.877 بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب، و يقضيان بصرف التعويض المنصوص عليه في المرسوم بقانون السالف الذكر، خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2020، للعاملين الذين توقفوا مؤقتا عن العمل المصرح بهم من قبل المشغلين. وكانت الفيديرالية المغربية لمموني الحفلات، قد أعلنت نهاية شتنبر الماضي عن قرب انفراج ملف مهنيي القطاع الذي تأثر بفعل أزمة كورونا، مشيرة إلى أنه تم التقدم “بخطوات كبيرة في هذا الملف مع المؤسسات المعنية وذلك بعد العديد من المفاوضات في وضع كل المشاكل والحلول الناجعة”. وأوضحت الفيدرالية حينها، أنها توصلت بردود إيجابية وضمانات قريبة المدى هي قيد الدراسة النهائية والإنجاز، مؤكدة تضامنها “المطلق مع كل مهنيي القطاع والمتضررين جراء الإغلاق التام لكل مصالحهم ومصالح شغيلتهم”.