أقدم مدير مستشفى ابن سينا التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط على إصدار مذكرة موجهة الى جميع المصالح الاستشفائية والتشخيص والمختبرات لمنع استقبال جميع المرضى سواء للاستشفاء او الجراحة او التشخيص ، باستثناء الحالات المستعجلة و الحرجة، بدعوى أن المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية بعد إصابة عدد من المهنيين. وفي هذا الصدد، اعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن هذا الاجراء سابقة خطيرة في الميدان الصحي العمومي وعملية تهدف وبشكل علني توجيه المرضى للمصحات الخاصة وحرمان اعداد كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الدين لا يتوفرون على امكانيات من الاستشفاء والعلاج أو متابعته لدى أطبائهم بالمستشفى وتأخير العمليات الجراحية والتشخيص الضروري لمعرفة نوعية المرض وخطورته على حياة المواطن أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسرطان والقلب والشرايين والضغط الدموي والسكري ومضاعفاته والتهاب الكبد وأمراض الجهاز التنفسي المهددين أكثر من غيرهم بمرض كوفيد19 إدا لم يتم علاجهم وحمايتهم وتقوية مناعتهم. وأكدت الشبكة في بلاغ توصلت به "أخبارنا"، أن هذا القرار يعتبر تهديدا للصحة العامة ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز ويتنافى كلية مع دستور المملكة كما تنص على ذلك مقتضيات الدستور في فصوله 31 و 34 و 154، ومع توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والفئات الفقيرة والمعوزة. ودعا علي لطفي رئيس الشبكة وزير الصحة إلى توقيف "العبث" بصحة المواطنين عبر منع المرضى من ولوج أكبر مؤسسة استشفائية بالمغرب واتخاد اجراءات عاجلة لإلغاء هدا القرار التمييزي.