أكد الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية بالمغرب على تشبثه بالوعود التي قدَّمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لطيّ ملف الدكاترة الموظفين في أقرب الآجال. وذكر بيان صادر عن اجتماع استثنائي، عقده أعضاء مكتب الاتحاد بمقر الاتحاد بمدينة فاس، لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بملف الدكاترة الموظفين ومواكبة الجهود المبذولة من طرف الوزارة المعنية لتسوية وضعية هذه الفئة، أن الدكاترة المنضوين تحت لواء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، مازالوا متمسكين بالوعود التي أعطاها الوزير الوصي على القطاع خلال اللقاء الرسمي الذي جرى يوم 05 مارس 2020 بمقر وزارة التعليم العالي، وجمع أعضاء المكتب الوطني للاتحاد بالسيد سعيد أمزازي، بحضور مدير ديوانه، وبوساطة وحضور الأستاذ محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، حينما تفهّم السيد الوزير المطالب المشروعة والعادلة لفئة الدكاترة الموظفين، وأعرب عن استعداده لتسوية هذا الملف في أقرب الآجال. وثمَّن بيان اتحاد الدكاترة الموظفين عاليا التعاطي الإيجابي للسيد أمزازي مع هذا الملف، كان أبرزها إعلانه عن إحداث إطار أستاذ باحث لدكاترة التربية الوطنية في النظام الأساسي المرتقب لموظفي الوزارة، وحرصه المتواصل على أن تمرَّ المباريات المحدثة والتحويلية المتعلقة بتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين في ظروف نزيهة وشفافة. وأفاد البيان ذاته أن مكتب الاتحاد ومنخرطيه إذ يواكبون عن كثب كل التطورات التي تهمّ راهن ومستقبل هذا الملف في أفق تسويته نهائيا، فإنهم يحيِّون المجهودات التي تُبذَل من طرف السيد الوزير وكافة أطر الوزارة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي (المدرسي والجامعي)، رغم الظروف الاستثنائية الذي تمر منه بلادنا في ظل تفشي وباء كوفيد 19، مجددين ثقتهم الكاملة في المساعي الجادة لإيجاد حل شامل وعاجل لملف الدكاترة الموظفين في أسرع وقت ممكن، ومتشبثين بمطالبهم العادلة، وعلى رأسها إلحاقهم بالمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين القطاعية التي تعرف خصاصا في أطرها، وتقدير شهادة الدكتوراه التي يحملونها، واستثمار مؤهلاتهم العلمية والأكاديمية والمهنية التي يتوفرون عليها، خدمة للبحث العلمي وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية بوطننا.
