أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء أنها تعتزم تمديد حالة الطوارئ لمدة خمسة عشر يوما أخرى حتى 7 يونيو بدلا من شهر كامل كما تم الإعلان عنه سابقا وذلك من أجل مواصلة مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد . ويأتي هذا القرار بعد أن توصلت الحكومة إلى اتفاق مع حزب ( سيودادانوس ) الذي يمثل وسط اليمين لدعم هذا الإجراء في البرلمان . وقالت ماريا خيسوس مونتيرو الناطقة باسم الحكومة خلال ندوة صحفية عقدتها في ختام أشغال مجلس الوزراء إن المجلس " قرر تمديد حالة الطوارئ لمدة 15 يوما أخرى حتى منتصف ليلة 7 يونيو " مضيفة أن الحكومة ستسعى مرة أخرى إلى الحصول على موافقة مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) يوم غد الأربعاء من أجل اعتماد هذا الإجراء للمرة الخامسة على التوالي . وشددت ماريا خيسوس مونتيرو في هذا السياق على ضرورة تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد من أجل تقييد حركة المواطنين وبالتالي احتواء انتشار العدوى ودعت الأحزاب السياسية إلى دعم هذا الإجراء . وقال بيان للحكومة الإسبانية إنه بموجب الاتفاق مع حزب ( سيودادانوس ) تلتزم الحكومة بتحليل خلال هذه الفترة الجديدة لتمديد حالة الطوارئ التدابير وحتى الإصلاحات التشريعية إذا لزم الأمر من أجل ضمان الخروج المنظم من حالة الطوارئ دون الحاجة إلى اللجوء إلى هذه الآلية الدستورية مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على أنه " لا يزال من الضروري تمديد حالة الطوارئ من أجل دعم وتعزيز مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد " . ودخلت إسبانيا منذ 14 ماي شهرها الثالث من الحجر الصحي الشامل الذي سيستمر بعد أن تقرر تمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة على التوالي إلى غاية 24 ماي . وانتقلت 11 من الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي ابتداء من الأسبوع الماضي إلى المرحلة الأولى من مخطط رفع العزل التام والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية الذي يتضمن أربع مراحل ويستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل بينما ستدخل خمس جهات أخرى هذه المرحلة بشكل جزئي . وقد تم استبعاد جهة مدريد الأكثر تضررا في البلاد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد من الانتقال إلى هذه المرحلة " لأنها لا تستوفي الشروط اللازمة للمرور إلى المرحلة التالية على الرغم من طلب الحكومة المحلية للجهة الرفع التدريجي لحالة الإغلاق التام " . وكان بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية قد أعلن السبت الماضي أن الحكومة تعتزم تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي حتى نهاية عملية رفع الإغلاق التام والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة وذلك من أجل مواصلة الجهود المبذولة للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد . وأوضح رئيس الحكومة أن " هذا المسار الذي نسلكه هو الوحيد الممكن " مشيرا إلى أنه تمت حماية وتكريس جميع الحقوق والحريات في هذه الفترة من التخفيف التدريجي للقيود المفروضة التي ستستمر حتى نهاية يونيو المقبل .