نبه مشروع قانون المالية لسنة 2013، إلى خطر الإبقاء على الوضع الحالي لصندوق المقاصة، وقال إن عدم اتخاذ أي قرار لإصلاح هذا الصندوق، سيجعله يستنزف 200 مليار درهم ما بين 2013 و2016. ويزيد هذا الرقم عن مجمل ديون المغرب الخارجية، وبشأن استثمار ما يقارب عن 18 مليار دورلار أن يحدث ثروة خاصة إن وظف في الاستثمار، بيد أن هذا المبلغ الضخم سيذهب كله في دعم الغازوال والغاز والسكر والدقيق.وراهنت حكومة عبد الإله بنكيران منذ فوزها بالانتخابات على إصلاح نظام الدعم لصندوق المقاصة، خاصة وأن حجم الدعم انتقل من حوالي 4 مليار درهم سنة 2002، إلى 49 مليار درهم سنة 2011، أما سنة 2013 فخصصت الحكومة مبلغ 46 مليار درهم.ولم يقدم مشروع المالية لسنة 2013، أي تصور حول إصلاح صندوق المقاصة، واكتفى بسرد الأرقام التي تبين ارتفاع أسعار أبرز المواد المدعمة في السوق الدولي.وهي المرة الأولى التي يخصص فيها مشروع قانون المالية تقريرا كاملا هن صندوق المقاصة، غير أنه لم يورد أدنى فكرة عن حديثه عن الإصلاح.