عبر "سعيد أمزازي" وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بكل وضوح، عن ان قرار التعاقد لم يلق الفهم الإيجابي. وخلال كلمته الإفتتاحية، خلال الندوة الصحفية مساء أمس الأربعاء 6 فبراير 2019 عرض الوزير مضامين النظام الأساسي لأطر الاكاديميات، منبها إلى أن قرار النضام التعاقدي يوازي نضام الجهوية الموسعة وغايتها تفعيل العدالة المجالية بالبلاد. وأكد "أمزازي"، أن نظام التعاقد يدخل في استراتيجية الدولة وسيمس قطاعات أخرى، كالصحة مثلا حسب تصريحاته. في حين قدم "محمد بنزرهوني" مدير الموارد البشرية، قراءة مفصلة و مقارنة للنظامين التعاقدي و الأساسي، واعتبرهما متشابهين و متساويين من حيث القيمة القانونية و المهنية، إلا أن التعاقد يضاف إليه مبدأ الخدمة العمومية و المسؤولية الجماعية. كما أشار المتحدث من خلال مداخلته، الى امكانية المرونة و التشارك في البحت عن حلول عقلانية من اجل تجويد هذا القطاع الحيوي عبر التنسيق مع النقابات الجادة في حين رفضه التعاطي مع التنسيقيات. للإشارة فقد عرفت الندوة، حضور "مصطفى الخلفي" الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.