جدل قانوني و دستوري حول استعمال اللغة الفرنسية من طرف الإدارات المغربية

فتح القضاء المغربي مؤخرا الباب ل"إلغاء" استعمال اللغة الفرنسية من طرف الإدارات المغربية، بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في يونيو من السنة الماضية، والقاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية.
و قالت جريدة "الأسبوع الصحفي" أن وجوب استعمال اللغة العربية وحذف اللغة الفرنسية لم يعد يجد سنده في الدستور فقط، بل إنه أصبح يجد سندا قضائيا.
و في نفس السياق، قال فؤاد أبو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن "الحكم القضائي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة انتصار قانوني"؛ بينما أكدت فعاليات مدنية أن استعمال اللغة الموروثة عن العهد الاستعماري غير مقبول ومخالف للدستور، ويجعل الإدارات والمؤسسات الوطنية العمومية والخصوصية في وضع شاذ وبعيد عن الفئات العريضة من المرتفقين.