رفض المغرب الرد على طلب سعودي بتجميد أموال الأمراء الموضوعين رهن التحقيق بتهمة الفساد و على رأسهم "الوليد بن طلال". و وفق يوم الصباح، فقد جاء امتناع المغرب لكون الإجراء يجب أن يكون مبني على أحكام قضائية وهو الموقف الذي تدعمه واشنطن و باريس بخصوص الحسابات الشخصية المفتوحة في بنوكها بأسماء الأمراء المعنيين. و نقلت صحيفة عكاظ السعودية أن مصارف لبنانية و إماراتية و بحرينية تتجاوب مع طلب السلطات السعودية بتجميد حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية قيد التحقيق في قضايا الفساد في الوقت الذي رفضت فيه دول عربية و غربية تجميد هذه الحسابات موضحةً أن تجميد الحسابات يقتصر على الأفراد و ليس الشركات. للإشارة فإن الملياردير المحتجز “الوليد بن طلال” يملك مشاريع كبيرة في المغرب لعل أبرزها فندق “الفورسيزون” بمدينة مراكش و الذي افتتحه بحضور الأمير مولاي رشيد.