قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر حكومي أن عدد معتقلي “الحراك” الذين شملهم العفو بلغ 40 شخصا، معتبرا ذلك “خطوة مهمة وإيجابية جدا”، لافتا إلى أن زعيم “الحراك” ناصر الزفزافي غير مشمول بالعفو. وأضاف المصدر ذاته، عن المحامي عبد الصادق البوشتوي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “الحراك”، قوله أنّ العفو “خطوة إيجابية، لكنه غير كاف لأننا نطالب بالإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا خلال أحداث الحسيمة”.
وأصدر الملك عفوا عن 1178 شخصا بينهم عدد من معتقلي حراك الريف فيما لم تُحدد وزارة العدل عدد معتقلي “الحراك” الذين شملهم العفو، غير أنها أشارت إلى أنهم “لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة”.
وتطرّق الملك في خطاب العرش إلى أحداث الحسيمة التي “أبانت (…) مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية” على حدّ تعبيره، موضحا أنه “عوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين”.