أفادت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن أكثر من 17 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك قد تم حجزها وإتلافها على مستوى جهة فاسمكناس وذلك خلال شهر رمضان المبارك . وأوضحت نفس المصادر أن فرق المراقبة المتنقلة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنجزت طيلة شهر رمضان الأبرك ما مجموعه 1082 خرجة ميدانية تمكنت خلالها من القيام بزيارة ل 4110 نقطة بيع . وأسفرت عمليات المراقبة خلال هذه الزيارات الميدانية التي قامت بها فرق المراقبة المتنقلة التابعة للمكتب عن تحرير ما مجموعه 92 محضرا في حق المخالفين إلى جانب القيام ب 2201 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وكيفية وطرق إشهار أسعارها إلى جانب توفير شروط سلامتها . وكانت عمليات المراقبة التي تم إجراؤها خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان على مستوى مختلف نقط البيع بجهة فاسمكناس قد أسفرت عن حجز وإتلاف 3777 كلغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك و660 كلغ من منتجات الصيد و498 لتر من مشتقات الحليب و234 كلغ من المعلبات النباتية بالإضافة إلى ازيد من 188 لتر من المشروبات ( المعدنية والغازية والعصائر ) و181 كلغ من منتجات الخلية . أما في الأيام العشرة الثانية من هذا الشهر الفضيل فقد تم حجز وإتلاف أزيد من 3630 كلغ من اللحوم الحمراء والسقط و418 كلغ من منتجات الصيد و141 كلغ من مشتقات الحليب و102 كلغ من المعلبات النباتية و126 لتر من المشروبات ( المعدنية والغازية والعصائر ) و107 كلغ من مشتقات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك و767 كلغ من الدقيق وألف بيضة غير صالحة للاستهلاك . كما تم في نفس الفترة حجز وإتلاف 41 لتر من زيوت القلي و91 كلغ من الفواكه الجافة و 208 كلغ من المواد الغذائية المنتهية مدة صلاحيتها والغير قابلة للاستهلاك . بينما تم في العشر الأواخر من شهر رمضان بنفس الجهة حجز وإتلاف ما مجموعه 985 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء و 3565 من ( السقط ) و 512 كلغ من منتجات الصيد بالإضافة إلى 105 لتر من مشتقات الحليب و 37 كلغ من المعلبات النباتية و 34 كلغ من الفواكه الجافة و 142 كلم من المواد الغذائية المنتهية مدة صلاحيتها والغير قابلة للاستهلاك . يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عزز منذ مطلع شهر رمضان الذي يتميز بكثرة الاستهلاك ووفرة المنتوجات المعروضة للبيع إجراءات المراقبة الصحية على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا وتفعيل آلياتها وذلك من أجل ضمان حماية المستهلك .