حمل إلياس العماري، رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، مسؤولية الأوضاع التي تعرفها منطقة الحسيمة منذ أزيد من سبعة أشهر، من جهة إلى الحكومات المتعاقبة، وبالخصوص حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها، بعد إخلالها بالتزاماتها المتضمنة في اتفاقية "الحسيمة منارة المتوسط"، ومن جهة ثانية إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب. ودعا العماري في حوار صحفي إلى فتح تحقيق في الموضوع ومساءلة المتورطين معتبرا أنه يجب القطع مع مقاربة العدالة الاجتماعية والانتقال إلى المقاربة الجنائية. و في سياق متصل، دعا محمد زروال، نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى ترجيح كفة الحوار والتفاعل الإيجابي لإنهاء أزمة الاحتجاجات في الحسيمة التي طالت أكثر من سبعة أشهر، مؤكدا أن ذلك لن ينجح إلا في إطار جو من الثقة. ونبه الاتحاد المغربي للشغل أول أمس الثلاثاء خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، إلى حجم الارتباك والارتجال الذي يطبع تدبير الملف.