نددت "الجامعة الوطنية للتعليم" التوجه الديمقراطي بموقف الحكومة من حراك الريف والتشكيك في مصداقية أبنائه واتهامهم ب"الانفصال والعمالة للخارج"، مطالبة بالاستجابة الفورية لمطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و عت النقابة عبر بلاغ صادر عنها ، "الأغلبية" الحكومية "الهجينة"، بالاعتذار عن كل التصريحات اللامسؤولة في حق الحراك الشعبي السلمي بالحسيمة وباقي منطقة الريف. كما استنكر البلاغ ما تتعرض له المنطقة من عسكرة وترهيب ومما وصفهم ب"البلطجية" المدرَّبين لتخويف وإرهاب المواطنين الذين يخرجون في مسيرات سلمية وحضارية للمطالبة بحقوقهم المشروعة. وطالب الدولة المغربية بسحب الجيش وإزالة الحواجز عن الطرقات وإلغاء الظهير العسكري ووقف كل أشكال الترهيب، داعيا إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين. وحملت النقابة المسؤولية كاملة للدولة في اشتداد الاحتقان بالمنطقة ولما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار المقاربة الأمنية وتجاهل مطالب الساكنة.