هذه هي المخاطر التي تهدد بنسف مشروع التمويلات التشاركية

كشفت معطيات جديدة مخاطر في التنفيذ تهدد بنسف مشروع التمويلات التشاركية، و يتعلق الأمر بتجنب منشور والي بنك المغرب حول المواصفات التقنية للمنتوجات التشاركية.
و وفق يومية الصباح، فقد حذر مهنيو البنوك، الذين انخرطوا في مشروع التمويلات البديلة، عبر بنوك تشاركية أو نوافذ لتسويق هذا النوع من المنتوجات الائتمانية، من ارتفاع هامش المخاطر في حال عدم حل مشكل غرامات التأخير، ما يهدد بإبطاء الحركة التجارية للمنتوجات، إذ اقترح بنك المغرب إلزام الزبون بأداء مبالغ مالية لفائدة أعمال خيرية يحددها والي البنك المركزي، شريطة ألا تتجاوز قيمة هذه المبالغ نسبة معينة من القسط المتأخر من تسديده، إلا أن المقترح اصطدم برفض لجنة الشريعة التابعة للمجلس العلمي الأعلى.
وأفاد مصدر مهني، أن مشكل غرامات التأخير أصبح يؤرق البنوك التشاركية، باعتبار أهميتها في ضمان مصالح البنك، ذلك أن الزبون الذي يتأخر في سداد قسط أو قسطين، يعود بسرعة إلى الوفاء بالتزاماته، بمجرد انطلاق عداد غرامات التأخير.