افتتحت، أمس الخميس بمدينة طنجة، أشغال الدورة التاسعة لأيام التنمية المستدامة، تحت شعار "بعد مؤتمر الأطراف كوب 22 .. الاقتصاد الدائري بالمغرب .. أي فرص من أجل الانتقال نحو اقتصاد أخضر مندمج ؟"، بمشاركة ثلة من رجال الأعمال والخبراء والطلبة والفاعلين في المجتمع المدني. وتروم هذه التظاهرة الاقتصادية، التي يتم تنظيمها من طرف الجمعية المغربية للبيئة المستدامة، بشراكة مع مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، التعريف بمفهوم وأبعاد الاقتصاد الدائري بالمغرب، وكذا آفاق تطبيقه من أجل الانتقال إلى اقتصاد أخضر تنافسي ومندمج. كما يسعى هذا اللقاء إلى المساهمة في تعزيز ثقافة التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لا سيما لدى الشباب، وتحسيس الأطر المستقبلية في طرق التدبير البيئي وتأثيره على المؤسسة. وأشار المدير الجهوى لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بالجهة، خالد مارغة، إلى أهمية ضمان الانتقال من الاقتصاد الخطي إلى اقتصاد دائري، والحد من هدر الموارد والأثر البيئي وزيادة الكفاءة في جميع مراحل انتاج السلع الأساسية. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2015-2020 تشمل محورا استراتيجيا مكرس للاقتصاد الدائري من أجل تمكين الاستخدام الفعال للموارد من خلال دمج أنظمة إعادة التدوير وتحويل النفايات لضمان الاستدامة للأجيال الجديدة. من جانبها، شددت نائبة رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، السيدة آسية بوزكري، على أهمية إعادة النظر في أنماط استهلاك الموارد الطبيعية عن طريق وضع الاقتصاد الدائري في قلب النمو المستدام ونهج مقاربة ملموسة وفعالة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة. واستعرضت السيدة بوزكري بعض الحلول التي تمخضت عن لقاء (ميد كوب كليما) والرامية إلى المحافظة على البيئة وخصوصا إنشاء دار المناخ في طنجة، ووضع رؤية الحكامة الترابية والاقتصاد الأخضر وعلاقته بخلق فرص العمل للشباب. وأوضحت أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تعتبر بامتياز قطب التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أنه تم وضع العديد من البرامج في إطار خطة التنمية الجهوية، من بينها مشاريع تثمين وإعادة تدوير النفايات، ومشروع الحفاظ على المحميات الطبيعية ومشروع تأهيل الساحل. وسيناقش المشاركون، على مدى ثلاثة أيام، العديد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد الدائري في المغرب ودوره في تطوير الاقتصاد في مواجهة تغير المناخ وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، فضلا عن حصيلة وانعكاسات التجارب المغربية الرائدة في التنمية المجالية. وفي هذا الإطار سيتم تنشيط مجموعة من الندوات والموائد المستديرة تتناول تقنيات تثمين وتدوير النفايات الصلبة والسائلة وأهمية المطارح المراقبة وإبراز دورها من أجل تنمية مجالية مستدامة وكذا الدور الفعال للاقتصاد الأخضر في جعل النظم الصناعية أكثر تنافسية. بالموازاة مع ذلك سيتم تنظيم معرض للمقاولات والمؤسسات المتخصصة في مجال البيئة والطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وسيشكل المعرض فرصة لاكتشاف التكنولوجيات الحديثة في مجال التدبير البيئي وكذا فضاء لتبادل الخبرات بين مهنيي القطاع.
