أكد تقرير حديث صادر عن مركز متخصص في شؤون الأسلحة والدفاع في العالم أن المملكة المغربية تسعى بشكل جدي إلى دخول نادي الدول المصنعة للسلاح وذلك للتخفيف من اتكاليتها المطلقة على الاستيراد. وأضاف التقرير أن الحكومة المغربية دخلت في مفاوضات جادة مع عدة دول رائدة في المجال بغية خلق وحدات تصنيع ثنائية على التراب المغربي تمكن من تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة. هذه التحركات جاءت بعد حصول المغرب على مساعدة مالية كبيرة من المملكة السعودية فاقت قيمتها 20 مليار دولار بغية تحقيق هذا الهدف . وبالرغم من حديث التقرير عن طموح المملكة إلى تصنيع السلاح، بل وعدم استبعاده أن تصير مصدّرة له في سنين منظورة، فإنه توقع أن تظل وارداتها من السلاح مرتفعة خلال الفترة الممتدة إلى 2020، في ظل غياب صناعة عسكرية قائمة الذات ومحددة وفق مخطط واضح في الوقت الراهن.