إسرائيل ارتكبت في العام 2016 جرائم حرب وإعدامات ومخالفات ضد حقوق الانسان في حق الفلسطينيين

كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، صدر اليوم الأربعاء، عن ان اسرائيل ارتكبت في العام 2016 جرائم حرب، واعدامات خارج نطاق القضاء، وعمليات تعذيب، ومخالفات واسعة ضد حقوق الانسان، بما في ذلك اعتقال او مواصلة اعتقال فلسطينيين من دون محاكمة، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وعرقلة تحركات الفلسطينيين بشكل بالغ.
وبحسب التقرير، الذي أوردت مضامينه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد "قتلت القوات الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين، بينهم أطفال، بصورة غير مشروعة، في إسرائيل كما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتقلت آلاف الفلسطينيين من أهالي الأراضي الفلسطينية المحتلة ممن عارضوا استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي، واحتجزت المئات منهم رهن الاعتقال الإداري. واستمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين، ولم يعاقب أحد على ذلك".
وأضاف التقرير أن السلطات الاسرائيلية واصلت "تعزيز المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، بما في ذلك السعي إلى شرعنة المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية مملوكة لأهالي الضفة الغربية، بأثر رجعي، وفرضت حالة حصار على بعض المناطق عقب هجمات قام بها فلسطينيون ضد إسرائيليين. كما واصلت القوات الإسرائيلية حصارها لقطاع غزة، فأخضعت سكانه البالغ عددهم 1.9 مليون فلسطيني للعقاب الجماعي، وهدمها منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقرى البدوية في منطقة النقب، لتخلي سكانها من ديارهم قسرا".
وتطرق إلى عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية، حيث اعتقلت السلطات الاسرائيلية آلاف الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، أو واصلت سجنهم، واحتجزت معظمهم في سجون داخل إسرائيل، في انتهاك واضح للقانون الدولي، وإلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها الفلسطينيون، إذ أخضع الجنود ورجال الشرطة الإسرائيليون وضباط "جهاز الأمن الإسرائيلي" المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة دونما عقاب، لا سيما عند القبض عليهم وأثناء استجوابهم.
كما تطرق إلى عمليات القتل غير المشروع، حيث أظهر تقرير "أمنستي" أن "الجنود ورجال الشرطة وحراس الأمن الإسرائيليون قتلوا ما لا يقل عن 98 فلسطينيا من المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وثمانية في قطاع غزة، وثلاثة في إسرائيل".
وتناول أيضا عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، مبرزا أن بعضا ممن قتلوا كانوا ضحايا لهذه العمليات، بالإضافة إلى استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المفرطة ، والمميتة أحيانا، ضد المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة والقطاع، فقتلت 22 منهم وجرحت الآلاف بالطلقات المعدنية ذات الأغلفة المطاطية، وبالذخيرة الحية.
وبخصوص حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أشار التقرير إلى أن السلطات الاسرائيلية استخدمت جملة من التدابير لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، سواء العاملين منهم في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ما يتعلق بعمليات الإخلاء القسري وهدم البيوت، قال التقرير إن السلطات الإسرائيلية هدمت في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 1089 منزلا وبنايات أخرى ب نيت من دون تصاريح إسرائيلية، فبلغ ما ه دم منها عددا غير مسبوق، وأخلي ما يزيد على 1593 قسرا من منازلهم.
وحول الإفلات من العقاب، أشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من انقضاء أكثر من سنتين على نهاية ما أسماه "نزاع إسرائيل- غزة" لسنة 2014، والذي استشهد فيه نحو 1460 فلسطينيا، جراء هجمات غير مشروعة على نحو باد للعيان، بما فيها جرائم حرب، فإن السلطات الإسرائيلية لم توج ه الاتهام إلا إلى ثلاثة جنود، اتهموا بالنهب والسلب أو بعرقلة التحقيق.