أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس مؤخرا عون سلطة على النيابة العامة المختصة، بتهمة المشاركة في تزوير عقد ازدياد. وقالت مصادر محلية إن توقيف عون السلطة جاء بعدما ورد اسمه خلال التحقيقات والأبحات القضائية التي باشرتها الضابطة القضائية مع أم العون ومستخدمة في نفس الملحقة الإدارية التي يعمل بها وحوكمتا بستة أشهر حبسا نافذا بنفس التهمة. وقد أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق معمق مع العون في انتظار تقديمه للمحاكمة باعتبار المنسوب إليه.