نشر الشيخ السلفي حماد القباج على حسابه الفيسبوكي الشخصي تدوينة يرد فيها على قرار الداخلية المغربية منع بيع وخياطة البرقع واللباس الأفغاني بمدن المغرب . وقال القباج :" في مغرب الحريات وحقوق الإنسان .. في مغرب يرى بعض مواطنيه أن ارتداء (المايو) "الغربي" في الشواطئ حق ينبغي عدم المساس به .. لا يقبل أن تتدخل السلطة لمنع مواطنات من ارتداء النقاب "المشرقي"، فضلا عن التدخل لمنع بيعه كما يروج! فهذا يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان .. ما يروج هو -في تقديري- سلوكيات شاذة من بعض رجال السلطة المدفوعين من جهات نافذة كرروا سيناريو مهزلة "مسيرة الدارالبيضاء" التي تورط فيها رجال سلطة .. هذا رأيي من الناحية الحقوقية والقانونية للموضوع .." وأضاف الشيخ القباج قائلا :"أما من الناحية الشرعية؛ فأؤكد ما أقوله منذ سنوات: النقاب المغربي المشهور (القب واللثام) هو الأولى بالمغربيات الراغبات في أجر تغطية وجوههن، ولا حاجة لاستيراد نماذج أخرى من النقاب .. كما أؤكد على خطأ ما يظنه بعض المغاربة؛ من كون تغطية المرأة لوجهها تشددا؛ بل هو فضيلة بدليل إجماع الفقهاء -ومنهم ساداتنا المالكية- أنه مشروع: والجمهور يقول: مستحب، وهو الراجح إن شاء الله، ومن الفقهاء الحنابلة من يقول: واجب .. " واختتم القباج تدوينته بالقول :"ومن الناحية السياسية: علينا الحذر من كون هذا الموضوع أثير للتغطية على ما يعرفه مسار تشكيل الحكومة من تطورات مهمة .." هذا وانقسمت تعاليق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين من أيد القرار باعتبار أن اللباس الأفغاني دخيل عن المغاربة ، ويجب حظره من الناحية الأمنية ، تفاديا لاستغلاله في أي عمل ارهابي تخريبي . فيما انتقذ معلقون القرار واعتبروه نكسة في حقوق الانسان وتدخلا في الحريات الشخصية ، وحرمان المحلات من مصدر رزقهم .
