بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بالصويرة، خلال شهر نونبر الماضي، لإنشاء المقاولات، ما مجموعه 23 شهادة مقابل 22 شهادة خلال نفس الشهر من سنة 2015 . وأوضح تقرير للمندوبية أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تأتي في مقدمة المقاولات التي تم الترخيص بإنشائها ب21 شهادة سلبية (أي بنسبة 91 في المائة) متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين بشهادتين سلبيتين (أي بنسبة 9 في المائة). وأضاف المصدر ذاته أن عدد طلبات التسجيل في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالصويرة ارتفع خلال شهر نونبر المنصرم إلى18 طلبا مقابل 16 خلال الشهر الذي سبقه (بنسبة 12 في المائة)، وتحتل شركات الأشخاص الذاتيين المرتبة الأولى ب14 طلبا (78 في المائة) متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ب4 طلبات (22 في المائة). وبخصوص التوزيع الجغرافي للشهادات الممنوحة على مستوى تراب إقليمالصويرة، فاحتلت مدينة الصويرة المرتبة الأولى ب12 شهادة (52 في المائة) يليها باقي المراكز القروية التابعة للإقليم ب11 شهادة سلبية (48 في المائة). وفي ما يتعلق بقطاعات الأنشطة الاقتصادية، فأشار التقرير إلى أن قطاع الفلاحة يأتي في المرتبة الأولى ب9 شهادات سلبية (أي بنسبة 39 في المائة) متبوعا بقطاعي التجارة والخدمات ب5 شهادات (أي بنسبة 22 في المائة)، فيما يوجد في المرتبة الأخيرة قطاع البناء والأشغال العمومية ب4 شهادات (17 في المائة). وعلى مستوى حجم الاستثمارات التي ستوفرها هذه المقاولات، فقد بلغت خلال شهر نونبر الماضي 9ر1 مليون درهم ، ضمنها 12 في المائة متأتية من استثمارات أجنبية، فضلا عن خلق 39 منصب شغل مقابل 61 منصبا خلال الشهر الذي سبقه. تجدر الإشارة إلى المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بالصويرة منحت خلال شهر نونبر الماضي 5 شهادات سلبية لإحداث علامات تجارية معظمها متمركز بالمجال الحضري للمدينة.