بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بالصويرة، خلال شهر أكتوبر الماضي، لإنشاء المقاولات، حوالي 22 شهادة مقابل 19 شهادة خلال نفس الشهر من سنة 2015. وأوضح تقرير للمندوبية أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تأتي في مقدمة المقاولات التي تم الترخيص بإنشائها ب14 شهادة سلبية (أي بنسبة 64 في المائة) متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين بثماني شهادات سلبية (أي بنسبة 36 في المائة). وأضاف المصدر ذاته أن عدد طلبات التسجيل في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بلغ خلال شهر أكتوبر المنصرم 16 طلبا مقابل 18 خلال الشهر الذي سبقه (بنسبة انخفاض 11 في المائة)، وتحتل شركات الأشخاص الذاتيين المرتبة الأولى ب9 طلبات (56 في المائة) متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ب7 طلبات (44 في المائة). وبخصوص التوزيع الجغرافي للشهادات الممنوحة على مستوى تراب إقليمالصويرة، فاحتلت مدينة الصويرة المرتبة الأولى ب20 شهادة (91 في المائة) متبوعة بباقي المراكز القروية التابعة للإقليم بشهادتين سلبيتين (9 في المائة). وفي ما يتعلق بقطاعات الأنشطة الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يأتي في المرتبة الأولى ب10 شهادات سلبية (أي بنسبة 45 في المائة) متبوعا بقطاع التجارة ب5 شهادات (أي بنسبة 23 في المائة)، ثم قطاعات السياحة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية ب2 شهادتين لكل واحد (أي بنسبة 9 في المائة)، فيما يوجد في المرتبة الأخيرة قطاع الصناعة بشهادة سلبية واحدة (5 في المائة). وعلى مستوى حجم الاستثمارات، التي ستوفرها هذه المقاولات، بلغت خلال شهر أكتوبر الماضي 7ر7 مليون درهم، ضمنها 51 في المائة متأتية من استثمارات أجنبية، فضلا عن خلق 61 منصب شغل مقابل 50 منصب خلال الشهر الذي سبقه. تجدر الإشارة إلى أن المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بالصويرة منحت خمس شهادات سلبية لإحداث علامات تجارية معظمها متمركز بالمجال الحضري للمدينة.