تعمل الحكومة كل سنة في مثل هذه الفترة على "الزيادة في الزمن اليومي"، لأنها لا يكلفها شيء من الميزانية، ولن تحتاج لحوارات اجتماعية. يكفيها صياغة مرسوم وإخراجه للوجود، عكس الزيادة في الأجور فهي تحتاج لحوارات ماراطونية ومشاورات كثيفة والتوقيع على اتفاقات عديدة، يكاد الزمن يتوقف معها...!! هذه الزيادة في التوقيت بإضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة ، "طبعا لايعني أن اليوم أصبح ب25 ساعة" !!! ، هذا الإجراء خلق الكثير من الارتباك لدى المواطن المغربي رغم أنه ليس جديدا عليه ،إلا أن جهازنا العصبي و "راسنا القاسح" لم يتقبل بعد هذه الزيادة، ربما لتشاؤمنا من لفظة "الزيادة" التي أصبحت ترهبنا وتوتر أعصابنا لارتباطها بشكل كبير بالزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والكهرباء...والنقل وغيرها... هكذا فإننا نجد الكثير من المواطنين لم تعجبهم "الساعة الجديدة" رغم أننا نميل إلى كل ما هو جديد في كل شيء !!! إلا في هذه، فإن القديم لا نفرط فيه. تختلف أسباب كل واحد منا في رفض التوقيت الجديد...فهناك من يشتكي مثلا من فراق محبوبته'' الوسادة" في الصباح الباكر للذهاب إلى العمل ،وهناك من لا يتناسب هذا التوقيت مع برنامجه اليومي الذي كان متعودا عليه. لذلك، لا زال الكثير منا يضبط توقيته على "الساعة القديمة"، إلا الموظفون فإنهم ملزمون بتغييرها... والكثير منا أيضا من ضيع موعدا مع شخص ما، أو تخلف عن موعد القطار أو الحافلة، لأن التوقيت المرسوم في ساعته ليس كالذي عند صديقه أو الذي مسجل على لوحة المحطة، وفي هذه الحالة ينطبق عليه المثل المغربي القائل "زرب...تتعطل" فإضافة الساعة لربح الوقت انقلب إلى تضييع المصالح وتأخيرها .لهذا وبصفتنا مغاربة و باعتبارنا أذكى شعب في العالم 'كما ندعي'، فإننا اخترعنا الجملة العجيبة: ''واش الساعة القديمة...ولا...الجديدة '' !!!، كي نقطع الشك باليقين...وقد ظهرت الكثير من المستملحات جراء إضافة هذه الساعة. بحيث سأل أحد الأساتذة تلميذه مستفسرا ''أشنو هي الوحدة'' فأجابه التلميذ بكل ثقة ''هي الطناش القديمة '' !!! لكن هذه الجملة ''واش الساعة القديمة...ولا...الجديدة'' غير مقبولة في مؤسسات الدولة، خاصة التعليمية التي شهدت الكثير منها ارتباكا واضحا في توقيت الحصة الدراسية لمساء يوم الجمعة ،فهناك من تجاهل حق رجال ونساء التعليم في أداء واجبهم الديني المتمثل في صلاة الجمعة التي لها مكانة خاصة في ديننا الحنيف ، وبالتالي فرض عليهم العمل بالتوقيت الجديد والذي تزامن مع خطبة صلاة الجمعة !!!. وفي مقابل هذا ،هناك من فضل الواجب الديني والروحي على العمل. رغم صدور المرسوم الوزاري رقم 2.12.126، والذي بموجبه تم إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للبلاد، جاء هذا المرسوم كذلك بضرورة منح التسهيلات الكافية للموظفين لأداء صلاة الجمعة وذلك بتأخير وقت العمل بساعة .لكن غياب المراسلة الوزارية للتعليم في هذا الشأن، جعل الكثير من نيابات التعليم لم تتخذ أي إجراء لتطبيق المرسوم ،ولم تكلف نفسها عناء تحرير مذكرة في الموضوع وإرسالها للمؤسسات التعليمية تحدد فيها توقيت دخول الأطر التربوية والتلاميذ إلى الفصول الدراسية مساء يوم الجمعة ، وبذلك تركت الأمر على ما هو عليه فأضاعت الفرصة لأداء صلاة الجمعة على الكثير من الموظفين في قطاع التربية وكذا التلاميذ الذين ما فتئنا نلقنهم الدروس بأهمية التشبث بمبادئ الدين و بمدى تقدير وتعظيم يوم الجمعة من طرف ديننا الحنيف ،وأن الإسلام دين الدولة و الدولة تضمن لكافة المواطنين ممارسة شعائرهم الدينية ،كما جاء في الدستور، لكنهم يلاحظون العكس...وكل هذا في زمن حكومة الحكامة الرشيدة !!! ومن أهم الأسباب التي رأتها الحكومة في اعتماد تغيير الساعة القانونية ، أن هذا الإجراء كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني٬ لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين. لكن رغم ذلك لم نسمع بعد عن التخفيض في فاتورة الكهرباء !!!...وهنا نتساءل عن ما ربح المواطن من وراء إضافة هذه الساعة؟؟ اعتبر الكثير من المغاربة أن هذا الأمر يدخل في باب تكريس التبعية لفرنسا، التي أصبحنا نتبعها في كل شيء، رغم أن هذه التبعية لم تنفعنا في شيء...و لازلنا متأخرين عنها بسنوات ضوئية...لذا حبذا لو طلبنا منها أن توقف الساعة والعمل أيضا ، ونظيف نحن ساعات وساعات، لربما نصل إلى جزء مما حققته...!!!... دمتم مع الزيادة المستمرة في كل شيء...إلا في الرواتب والأجور...في هذه الحالة، فحكومتنا ترفض وتحرم التبعية لفرنسا!!!.. ولا تسألوا عن السبب...لأنه إذا ظهر السبب بطل العجب...!!! [email protected]
