حَذَّرَ الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حكومة عبد الإله بنكيران من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب عن دخول القانون 77.15 الذي يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصدريها واستعمالها، حيز التنفيذ وانتهاء المهلة المخصصة لمصنعي الأكياس البلاستيكية لحذف الإنتاج. ونَبَّهَ الفريق الاشتراكي إلى العواقب الوخيمة لهذا القرار والذي يهدد أزيد من 50 ألف أسرة بقطاع البلاستيك...ما ينذر بأزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة. الفريق الاشتراكي وَجَّهَ سؤالا للحكومة حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمنع صنع هذه الأكياس. ونبه الفريق الاشتراكي الحكومة إلى أن هذا الوضع رفع من درجة وحدة تخوفات المهنيين والعاملين بهذا القطاع، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت المشروع دون تقديم بدائل معقولة للمشتغلين بهذه الصناعة، ما يهدد فرص العمل التي تتيحها، مطالبا بمرحلة انتقالية تراعي الجانب الاجتماعي في تطبيق هذا القانون.