خصص مشروع قانون المالية لسنة 2012 مواصلة إعطاء البعد الاجتماعي مدلوله الحقيقي، من خلال دعم ميزانيات القطاعات الاجتماعية بتخصيص 51 ملياردرهم لصالح قطاع التربية الوطنية وهو القطاع الذي يعتبر ثاني أولوية بعد الوحدة الترابية، وأكد وزير التربية الوطنية محمد الوفا خلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الإثنين المنصرم، أن حوالي 72% من ميزانية الوزارة يوجه للموظفين و 19% للاستثمار في حين أن المعدات والنفقات لا تأخذ سوى 9% ، الوزير تعهد بالعمل على إحداث مؤسسات تعليمية جديدة وتوسيع أخرى من خلال برنامج عمل سنة 2012 حيث أكد الوفا عزم وزارته على تجهيز 277 مؤسسة للدخول المدرسي المقبل 2013-2012 من منها 82 مدرسة ابتدائية تضم 9 مدارس جماعاتية و108 ثانوية إعدادية ثم 88 ثانوية تأهيلية،كما تعهد الوفا بالعمل على إطلاق أشغال بناء 460 مؤسسة تعليمية منها 96 مدرسة ابتدائية تضم 26 مدرسة جماعاتية و 261 ثانوية إعدادية و103 ثانوية تأهيلية، ناهيك عن إطلاق طلب العروض لبناء 109 مؤسسة تعليمية وتوسيع ما يناهز 1800 حجرة وإحداث مركزين جهويين لمهن التربية والتكوين و3 مراكز للأقسام التحضيرية للمدارس العليا استمرار الخصاص رغم الميزانيات الضخة التي خصصت للقطاع خصوصا مع بداية تنزيل المخطط الاستعجالي فإن آلاف المؤسسات التعليمية بمختلف جهات الممكلة بقيت دون كهرباء ولا ماء صالح للشرب، وطبيعي دون مرافق صحية، وقد سبق للوزارة في المرحلة السابقة أن تعهدت بوضع حد للخصاص المهول في المرافق المذكورة. الوزير تعهد من خلال عرضه المذكور ربط 80% من مؤسسات التعليم الابتدائي وتغطية جميع مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بشبكات التوزيع من خلال ربط 9749 مؤسسة بالكهرباء وتزويد 9894 مؤسسة بالماء الصالح للشرب، ناهيك عن تجهيز حوالي 850 مؤسسة بالعتاد الديداكتيكي(ابتدائي،إعدادي،تأهيلي). الدعم الاجتماعي ضد الهدر المدرسي سبق للحكومة السابقة أن أقرت مجموعة من التدابير والإجراءات لمواجهة ظاهرة الهدر المدرسي خصوصا بعد اعتراف الوزير السابق أحمد اخشيشن أمام نواب الأمة بمغادرة أزيد من 400 ألف تلميذ(ة) المدرسة قبل 2008 ليتقلص الرقم خلال السنوات المنصرمة لكنه يبقى كبيرا، ومن بين الإجراءات والاحترازات التي خصصتها الوزارة لتشجيع التلاميذ على التمدرس برنامج تيسير ومليون محفظة، وفي هذا الصدد أكد الوزير الوفا أن المبادرة الملكية»مليون محفظة» سيتم من خلالها رفع عدد المستفيدين والمستفيدات مقارنة مع السنة المنصرمة حيث من المرتقب أن يستفيد حوالي 4254769 أي بزيادة 174961 مستفيد مقارنة مع الموسم الدراسي 2011-2012 مع العلم أن حوالي 1011642 سيستفيدون من محفظة كاملة(محفظة+الكتب واللوازم المدرسية)، وبخصوص برنامج تيسير،وبعد أن سجل الوفا ارتفاع عدد المستفيدين من 47000 أسرة خلال الموسم الدراسي 2008-2009 إلى 40600 أسرة خلال الموسم الدراسي الحالي شدد على أن البرنامج ساهم بشكل كبير في تقليص نسبة الهدر المدرسي، مبرزا أن الكلفة المالية لبرنامج تيسير برسم السنة الدراسية 2011-2012 بلغت 620مليون درهم. أيضا ملف المطاعم المدرسية كان حاضرا في عرض الوزير، الذي وعد برفع نسبة المستفيدين إلى 1295430 بالابتدائي و46812 بالإعدادي فيما سيستفيد حوالي 56035 من الداخليات بالإعدادي و حوالي 56671 بالتأهيلي تدبير الموارد البشرية أبرز الوزير أن عدد المدرسين بمختلف الأسلاك التعليمية يبلغ 226376 منها 126962 بالابتدائي و55985 بالإعدادي و43429 بالتأهيلي، في حين يبلغ عدد المؤسسات التعليمية حوالي 9946 منها 328 بدون مدير،الوزير تحدث أيضا عن كون الوزارة في حاجة إلى قرابة 15ألف منصب للقطاع أزيد من 7000 من هيئة التدريس ما يعني أن ما خصصته الحكومة لقطاع التربية الوطنية (7200)غير كاف لإقامة التوازن في الموارد البشرية وهذا يستوجب حسب مصادر نقابية بذل المزيد من الجهد لمنح قطاع التعليم الأطر الكافية على اعتبار خصوصياته المتعددة. أيضا ملف التكوين الأساس كان حاضرا ضمن مشروع ميزانية الوزارة حيث ذكر الوفا تتبع الوزارة ملف تكوين آخر فوج في النظام القديم والعمل على تنظيم امتحانات التخرج قبل نهاية يونيو 2012 على أن يتم إشعار المعنيين بمقرات عملهم قبل انتهاء الموسم الدراسي الحالي،كما تحدث المسؤول الحكومي عن مواصلة وزارته ورش إصلاح منظومة التكوين وذلك من خلال إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال تحديد بنيات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمقرات الرئيسية والفروع الإقليمية وتوزيع الأسلاك على المراكز وتحديد المراكز التي ستحتضن تحضير التبريز، والمراكز التي ستحتضن هيئة الإدارة التربوية، بالإضافة إلى العمل على إعداد وإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بأجرأة مرسوم الإحداث وإعداد مناهج وبرامج التكوين حسب المسالك ناهيك عن إعداد النصوص التنظيمية وإجراءات مباريات الدخول للتكوين المقبل. المجلس الأعلى ومؤسسة محمد السادس من الملفات التي أثيرت خلال مناقشة ميزانية الوزارة من طرف البرلمانيين ملف المجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، حيث وجه عدد من المتدخلين انتقادات للمؤسستين بسبب أفول دورهما في المنظومة التعليمية تربويا واجتماعيا خصوصا وأن المؤسستين بدون رئاسة بعد وفاة الرئيس السابق مزيان بلفقيه،وقد تعهد الوزير الوفا بالتفعيل الأمثل والسريع للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال تمكين المجلس الأعلى المذكور من مباشرة مهامه في أقرب الآجال الممكنة وتعزيز دوره في تقييم السياسات والبرامج العامة وكذا إصدار رأيه في القضايا الوطنية المتعلقة بالتعليم، وبخصوص مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية أكد المتحدث أنه سيواكب عملها من أجل تطلعات أسرة التعليم وذلك من خلال الخدمات التي توفرها لفائدتهم.
